الجاسر: الدولار يبقى الأنسب

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد بن سليمان الجاسر، أن أزمة المال الأخيرة هي «أزمة قطاع مصرفي في المقام الأول، لذا فُرزت الدول»، مشيراً إلى دول «كانت حريصة ومحافظة في إدارة القطاعات المالية والمصرفية والإشراف عليها، وبقيت في منأى عن الأزمة إلا من التأثيرات الجانبية التي هبّت مع رياحها».
واعتبر في مؤتمر صحافي عقده على هامش المنتدى الاقتصادي، أن الدول التي «كانت متساهلة في إدارة قطاعاتها المالية والمصرفية والإشراف عليها هي التي عانت في شكل كبير، لذا لا يحتمل العالم مستقبلاً قطاعات مصرفية أو مالية تخضع لإشراف ضعيف أو يسمح بتراكم الديون الضخمة».
ولفت إلى «مناقشة هذه الأمور في مجموعة العشرين، وفي منتدى الاستقرار المالي أو في لجنة بازل، وعرضنا تجربتنا في السعودية لأن لدينا تجربة جيدة في هذا المجال». وأكد وجود «قناعة حتى لدى الدول التي أخفقت في إدارة قطاعاتها المصرفية، بضرورة أن تلتزم مثل هذه الإجراءات وتعتمدها». لذا «يؤمل بأن تنفّذ كل الدول ما اتفق عليه داخل منتدى الاستقرار المالي ولجنة بازل ومجموعة العشرين».
ورأى الجاسر، أن الدولار «خدم الاقتصاد السعودي في شكل كبير، في الظروف الحالية والسابقة»، موضحاً أن «اقتصادنا يعتمد على تصدير البترول، كما لا يزال معظم وارداتنا مسعراً بالدولار حتى من اليابان ومن أوروبا، لذا من الطبيعي أن يبقى الدولار الأنسب لنا». وقال: «عندما يتغير وضع الاقتصاد السعودي والاقتصاد الخليجي، بحيث تكون القاعدة الصناعية أكثر تنوعاً وأقل اعتماداً على النفط وتصدير السلع فيكون لكل حادث حديث».
وعن الأرصدة المجمدة في المصارف السعودية، شدّد على أن «لا أرصدة مجمدة»، مشيراً إلى أن «الفائدة المعتمدة على تسعير مؤسسة النقد هي الأكثر انخفاضاً في المنطقة».
وحول العملة النقدية الخليجية، لم يفقد الجاسر «الأمل بانضمام بقية الدول الخليجية إلى المجلس النقدي الخليجي وعودة الشقيقتين الإمارات وعُمان إلى الاتحاد النقدي الخليجي»، مؤكداً استمرار «التفاؤل». ولفت إلى أن «التفكير في وضع الذهب غطاء للعملات الرئيسة الموجودة ليس مطروحاً ولا أساس له، في ظلّ تنوع الاقتصادات العالمية وتضخم حجمها، إذ لا يستطيع الذهب الاضطلاع بدور كما في الماضي».