وسط إجراءات أمنية مشددة، بدأت أمس محكمة أمن الدولة (طوارئ) في محافظة قنا (صعيد مصر) محاكمة منفّذي الهجوم المسلح الذي استهدف تجمعات قبطية في مدينة نجع حمادي ليلة احتفال الأقباط الأرثوذكس بأعياد الميلاد، وهو الحادث الذي أسفر عن سقوط 6 ضحايا من الأقباط إضافة إلى شرطي مسلم. وقررت المحكمة في نهاية جلسة أمس إرجاء محاكمة المتهمين إلى جلسة جديدة تعقد في 20 آذار (مارس) المقبل. والمتهمون في القضية هم محمد أحمد الكموني وشهرته «حمام الكموني» وقرشي أبو الحجاج وهنداوي محمد سيد. ودفع الثلاثة في الجلسة ببراءتهم وأكدوا أنهم لم يرتكبوا الجريمة. لكن الإدعاء طالب بإنزال عقوبة الإعدام ضدهم. واتخذت أجهزة الأمن إجراءات مشددة منذ الساعات الأولى لصباح أمس وسط محافظة قنا ومدينة نجع حمادي خشية حدوث صدامات خلال أحداث الجلسة. وشوهدت حافلات ومدرعات تتمركز في الشوارع الرئيسية في محافظة قنا، كما نشرت أجهزة الأمن المئات من الجنود المسلحين في محيط المحكمة (وسط قنا). وحضر المتهمون الثلاثة في حافلة الترحيلات وسط حراسة نحو 4 سيارات شرطة ودرجات نارية. ومنعت الشرطة أهالي الضحايا والمتهمين الثلاثة من دخول المحكمة. وكان الأقباط في مدينة نجع حمادي فوجئوا ليلة 6 كانون الثاني (يناير) الماضي لدى خروجهم من مطرانية المدينة ليلة عيد الميلاد (لدى الأقباط) بالمتهمين الثلاثة يستقلون سيارة خضراء اللون يفتحون عليهم نيران أسلحتهم، ما أدى إلى سقوط 6 أقباط وشرطي مسلم إضافة إلى جرح 9. وقالت مصادر قضائية ل «الحياة» إن الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين، والتي ستعقد بعد شهر، سيتم خلالها الاستماع إلى شهود الإثبات في القضية بعدما أمرت المحكمة أمس باستدعائهم. وأوضحت أن المحكمة ستبدأ خلال جلستها المرتقبة الاستماع إلى عدد من شهود الإثبات في القضية من بينهم مدير المباحث الجنائية في محافظة قنا العقيد محمد حجازي، مع التنبيه على المحامين الأصليين عن المتهمين الثلاثة بالحضور في الجلسة المقبلة لإبداء دفاعهم ودفوعهم، مع استمرار حبس المتهمين. وأثبتت المحكمة حضور 13 محامياً عن ضحايا الحادث إضافة إلى نحو 20 محامياً آخرين موكلين عن المتهمين الثلاثة. وعلمت «الحياة» أن أهالي الضحايا والمصابين في الحادث تلقوا بالفعل تعويضات مقدمة من قبل المحافظة وعدد من رجال الأعمال المصريين بواقع 70 ألف جنيه لأهالي الضحايا و30 ألفاً لأهالي الجرحى. وأنكر المتهمون الثلاثة ما هو منسوب إليهم من اتهامات إثر قيام المحكمة أمس بسؤالهم عما إذا كانوا قد ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم أم لا، وذلك بعد أن تلا ممثل النيابة العامة لائحة الاتهام في حق محمد أحمد الكموني وقرشي أبو الحجاج وهنداوي محمد سيد. وطالب ممثل الإدعاء في ختام الجلسة بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانوناً ضد المتهمين وهي عقوبة الإعدام شنقاً، مؤكداً أن المتهمين الثلاثة أقدموا على استخدام القوة والعنف والترويع بغرض الإخلال بالأمن والنظام العامين، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، الأمر الذي كان من شأنه إيذاء الأشخاص الآمنين وإلقاء الرعب بينهم.
