قتلى باحتجاجات طبقية في الهند

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس، إلى الهدوء بعد عنف تخلّل تظاهرة ضخمة في ولايته غوجارات غرب البلاد، نظمها أفراد طبقة عليا يطالبون بمعاملة أفضل. وكان نصف مليون متظاهر من «باتيدار»، وهي طبقة من المزارعين ورجال الأعمال تشكّل 12 في المئة من سكان الولاية وتُعتبر إحدى أكثر الطبقات ثراءً فيها، تجمّعوا الثلثاء في احمد آباد، مطالبين بحصص مخصصة للطبقات الدنيا. ويعتبر ال «باتيدار» أنهم يواجهون صعوبات في الحصول على وظائف ومقاعد في الجامعات، بسبب تمييز إيجابي يشجّع الأفراد من الطبقات الدنيا، إضافة إلى صعوبات في قطاع الزراعة. لكن سلطات الولاية رفضت طلبهم.
وانتشر آلاف من أفراد القوات الخاصة في غوجارات، كما فرضت حكومة الولاية حظراً للتجوّل في أحياء كبرى مدنها أحمد آباد وأربع مدن أخرى، للمرة الأولى منذ اضطرابات العام 2002 التي أسفرت عن مقتل ألف شخص، معظمهم مسلمون.
القرار اتُخذ بعد تخريب ارتكبه متظاهرون من «باتيدار»، ومن أجل إعادة الهدوء بعد عنف أدى إلى مقتل 5 محتجّين برصاص الشرطة. وأحرق متظاهرون سيارات وباصات ومراكز للشرطة، بعد توقيف زعيمهم. وأعلن قائد الشرطة في الولاية جرح حوالى عشرة شرطيين، مشيراً إلى «فرض حظر تجوّل، بعد شغب وحرائق واسعة متعمدة ارتكبها أفراد من باتيدار». وأُغلقت محال تجارية ومؤسسات ومدارس في احمد آباد، لكن زعيم التحرك هارديك باتيل (22 سنة) دعا إلى الهدوء بعد إطلاقه، وحض في الوقت ذاته على إضراب.
وقال مودي الذي شغل منصب رئيس وزراء الولاية 12 سنة: «أدعو أشقائي وشقيقاتي في غوجارات إلى عدم اللجوء إلى العنف الذي لم ينجم منه ما يفيد أحداً. كل المشكلات تمكن تسويتها في طريقة سلمية عبر محادثات».
في غضون ذلك، أظهر تعداد للسكان انخفاض أعداد الهندوس في الهند إلى أقل من 80 في المئة، للمرة الأولى منذ استقلال الهند عن بريطانيا عام 1947. وأشار التعداد إلى أن عدد الهندوس تراجع إلى 79.8 في المئة من عدد السكان البالغ 1.2 بليون عام 2011، من 80.5 في المئة قبل عشر سنين. في المقابل، ارتفع عدد المسلمين من 13.4 إلى 14.2 في المئة عام 2001، وكانوا الطائفة الدينية الوحيدة التي شهدت زيادة. وبقي المسيحيون عند نسبة 2.3 في المئة، فيما انخفض عدد السيخ إلى 1.7 من 1.9 في المئة.
وفي أول تعداد أُعدّ بعدما قسّمت بريطانيا الهند إلى دولتَي باكستان والهند عام 1947، كان الهندوس يشكّلون 84.1 في المئة من السكان.
وتكهنت وسائل إعلام بأن الحكومة السابقة تعمّدت تأخير نشر التعداد، إذ يُظهر زيادة في عدد المسلمين. وأعرب أعضاء في «الحزب الهندوسي القومي» الحاكم لمودي، عن قلق من تنامي عدد المسلمين.