بدأت أمس فصول مواجهة جديدة ومن نوع آخر بين اسرائيل والفلسطينيين بعد أن بثت القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي تقريراً يتهم قادة في السلطة بالفساد المالي والجنسي. وردت السلطة الفلسطينية باتهام اسرائيل باستخدام «تهم الفساد» للضغط السياسي على السلطة من أجل تغيير موقفها المطالب بربط المفاوضات بوقف الاستيطان. وقال مسؤولون في السلطة انهم بدأوا باجراءات لمقاضاة التلفزيون الاسرائيلي بتهم القذف والتشهير. وبدأت المواجهة عندما بث التلفزيون الاسرائيلي مقطتفات من تقرير أعده مراسله استناداً الى وثائق قال انه حصل عليها من ضابط سابق في اجهزة الامن الفلسطينية يدعى فهمي شبانة في شأن تورط مسؤولين كبار في السلطة في فساد مالي وجنسي. وقال مسؤولون في السلطة ان الضابط السابق مفصول من اجهزة الامن منذ سنتين بتهمة «العمالة» لاسرائيل، وانه يعمل ويتحرك تحت حماية اجهزة الامن الاسرائيلية. وأصدر النائب العام في السلطة أمس مذكرة اعتقال بحق الضابط السابق، وهو من مدينة القدس الواقعة تحت السيطرة الاسرائيلية. وقال النائب العام في السلطة الوطنية أحمد المغني في بيان له: «مصدر تلك المعلومات التي زعمها بعض وسائل الإعلام الاسرائيلية أكاذيب وادعاءات زائفة، اذ أن المدعو ملاحق قضائياً بعدد من القضايا التحقيقية، والمتعلقة بتسريب أراض لدولة أجنبية، وتهمة الشروع بالقتل والإيذاء البالغ، والنيل من هيبة الدولة والشعور القومي، وسجلت بحقه قضية تحت الرقم 2040/2009 نيابة رام الله، وكذلك القضية رقم 607/2009 نيابة بيت لحم». وأضاف: «هذا الشخص مطلوب للعدالة، وصادر بحقه مذكرات إحضار عدة للتحقيق معه في التهم المذكورة، وغادر مناطق السلطة الوطنية منذ فترة ولا يدخل الى تلك المناطق كونه يعلم أنه ملاحق بجرائم عدة ومطلوب اعتقاله، لذلك فإنه لا يجرؤ على تسليم نفسه لاستكمال التحقيق معه، وإنما يكتفي بالإقامة خارج مناطق السلطة، ويقوم بكيل الاتهامات للآخرين بغرض الابتزاز الذي لم يتحقق له معتقداً أنه بعيداً عن يد العدالة». وفي بيان آخر، قال الأمين العام للرئاسة الطيب عبدالرحيم أن الحملة «المسعورة» التي بدأها بعض أجهزة الإعلام الإسرائيلية لم تفاجئ السلطة الوطنية، مشيراً الى بعدها السياسي المتعلق بالموقف التفاوضي للرئيس محمود عباس. واضاف أن «القناة العاشرة وبعض الصحف الإسرائيلية وبدعم من بعض الأوساط في الحكومة الإسرائيلية، عادت لتجتر اكاذيب وقصصاً باهتة على لسان ضابط صغير سابق في جهاز الاستخبارات الفلسطينية تمت إقالته منذ أكثر من سنتين من موقعه بعد أن افتضح تورطه في التعامل مع الجانب الإسرائيلي، وبعد أن قام بتجاوزات ومخالفات تخل بالأمانة والشرف». واتهم الشخص المذكور بالوقوف وراء تسريب معلومات عن املاك فلسطينية في القدس للجانب الاسرائيلي، وقال: «كلف جهاز الاستخبارات العامة الضابط المذكور في حينه بجمع المعلومات عن تلك الأملاك والأموال والمتورطين فيها في مدينة القدس، لكن هذا الضابط قام بتجاوزات وابتزازات كانت نتيجتها أن أصدر الرئيس أمراً بإحالته على النيابة العامة في ذلك الوقت اذ ثبت أن بعضاً من المتورطين في تلك الأعمال ممن يحمل الهوية الزرقاء، هرب الى إسرائيل، بينما هرب البعض الآخر الى الخارج، وما زالت السلطة تحاول جلبهم مستعينة بالأنتربول، ونجحت في جلب بعضهم». وقالت مؤسسات فلسطينية للرقابة على السلطة ان التقارير الاسرائيلية لا أساس لها من الصحة، وانها تهدف الى توجيه ضغط سياسي على السلطة. وقال رئيس الهيئة العامة للنزاهة والشفافية «امان» الدكتور عزمي الشعيبي ل «الحياة» ان الحملة الاسرائيلية على السلطة تهدف الى تحقيق هدفين: الاول هو الضغط على الرئيس عباس لتغيير موقفه التفاوضي الذي يطالب بوقف الاستيطان، والثاني تقويض السمعة المهنية العالية التي تحظى بها حكومة الدكتور سلام فياض على الصعيد الدولي. واضاف ان مؤسسات السلطة شهدت تطوراً كبيراً باتجاه الشفافية، مشيراً الى ان كل قرش يدخل الخزينة العامة وكل قرش يخرج منها يظهر للمواطن عبر النشر الدوري على موقع وزارة المال على الانترنت.
