البرازيل تسعى الى منع سرقة التيار وتحويل مستهلكي الطاقة زبائن فعليين

واشنطن - «نشرة واشنطن» – تستهلك البرازيل كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية، إذ تُعد من أكثر الأسواق الناشئة الواعدة ويمثل اقتصادها واحداً من الاقتصادات العشرة في العالم، فيما تنتج سلعاً متنوعة تصدرها إلى أسواق العالم.
لكن على رغم ما تتمتع به البرازيل، التي تحتل نصف مساحة أميركا الجنوبية ويقطنها 191 مليون نسمة، وفي ظل الازدهار الاقتصادي المتنامي، لا تزال تنتشر فيها حالات من عدم المساواة الاجتماعية والطبقية. إذ لفت المركز البرازيلي للأبحاث الفكرية، إلى أن «توزيع المداخيل في 90 في المئة من دول العالم أكثر توازناً مما هي الحال في البرازيل، لأن 10 في المئة من السكان يملكون 35 في المئة من ثروة البلاد»، إلاّ أن معدل الدخل الفردي لدى الطبقات الأكثر حرماناً ينمو بنسبة تراوح بين 7 و9 في المئة سنوياً، وهو معدل يعتبر سابقة».
ورجح المعهد الفيدرالي للإحصاء «برازيلييرو دي جيوغرافيا أي بسكويزا»، أن يرتفع عدد السكان الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة إلى 55 مليون نسمة عام 2020 ، يمثلون نسبة 25 في المئة من عدد السكان الإجمالي.
وفي ضوء محدودية حصول المجتمعات المحلية ذات الدخل المنخفض على الخدمات الأساسية كالكهرباء، يلجأ كثيرون من سكان الأحياء الفقيرة في مناطق البلاد الجنوبية - الشرقية والشمالية - الشرقية، إلى مد وصلات غير شرعية من شبكة الطاقة لتلبية الحاجات الأساسية كالتبريد والإنارة.
وتقدر الشركة الفيدرالية لتخطيط الطاقة التابعة للحكومة «امبريسا دي بسكيوزا انرجتيكا»، أن «معدل الخسائر التجارية» الناتج من الخطوط غير الشرعية، يراوح بين 5 و6 في المئة من الطاقة». لكن لفتت إلى أن نسبة سرقة الطاقة المستهلكة في بعض المناطق في شمال شرق البلاد «تصل إلى 25 في المئة من الطاقة المنتجة الإجمالية».
وتملك الشركة البرازيلية الرئيسة المسيطرة على قطاع الطاقة «نيوإينرجيا»، شركات توزيع للطاقة في مناطق تأثرت إلى حد كبير بسرقة الطاقة والاستعمالات غير الشرعية. واعتبر المدير التنفيذي للشركة مارسيلو مايا دي أزيفيدو كوريا، أن على رغم دعم الحكومات المحلية، «لن نتمكن من القضاء على هذه العادة إلاّ عندما يدرك السكان أن سرقة الطاقة ليست تصرفاً ذكياً».
إذ تشكل السلامة سبباً يجعل سرقة الطاقة تصرفاً غير ذكي، لأن تمديد الوصلات العشوائية وربطها بخطوط النقل، واستعمال معدات أدنى من مستوى المعايير المطلوبة، تؤدي إلى حالات تقصير الدائرة الكهربائية وإلى تماس واندلاع حرائق في أحيان كثيرة.
ودفعت التعديات على الشبكة الكهربائية، شركة توزيع الطاقة في ولاية ساو باولو «أي إي إس الترو باولو»، والجمعية الدولية للنحاس بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إلى تنفيذ برنامج يقضي بتشريع الوصلات الكهربائية وخفض سرقة الطاقة، كجزء متفق مع تنفيذ الأهداف الاجتماعية الأكبر المتمثلة في تحويل مستهلكي الطاقة إلى زبائن فعليين، ما يعزز الاحتواء والدمج الاجتماعي والمواطنة الصالحة».
واستثمرت شركة «أي إي إس الكترو باولو»، وشركات أخرى موزعة للطاقة في البرازيل، الأموال لتحسين نوعية الحياة في المجتمعات المحلية المحرومة، لكي تحوّل مستهلكي الطاقة إلى زبائن ولإقناع السكان من ذوي الدخل المنخفض، بأن تسديد كلفة استهلاكهم من الطاقة أمر مهم لهم».
واستفاد أكثر من 400 مجتمع محلي في ولايات باهيا وبيرنامبوكو وريو غراند دي نورته، من ميزات برنامج شركة «نيو إينرجيا»، الذي يشمل أيضاً تحسين مستوى خطوط الأسلاك الكهربائية لمنع حصول دوائر القصر الكهربائي والتماس وإتاحة خفض استهلاك الكهرباء. ويمكن أن توسع الحكومة البرازيلية أيضاً عمليات منع سرقة الطاقة وبرامج تأمين كفاءتها، وهي تدرس الآن بيع ثلاجات بأسعار مدعومة في مختلف أنحاء البلاد، مستندة إلى خبرة شركات توزيع الطاقة في الأحياء الفقيرة.