«أمين الشرقية»: اشتراطات البناء تتعرض إلى «الخرق»... و«التخريب» يلاحق المرافق العامة

أقر أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي، ان أنظمة واشتراطات البناء، التي أقرت يتم «خرقها وتجاوزها». وكشف أن أعمال النظافة في المدن والأحياء «تواجه تحديات كبيرة» بسبب «نقص الوعي تجاه مشاركة الفرد والمجتمع في النظافة والحفاظ على البيئة»، مبيناً أن المرافق العامة التي «ينفق على إنشائها وتشغيلها وصيانتها مئات الملايين من الريالات، تتعرض للتخريب».
وكشف العتيبي، عن توجه أمانته إلى «أنسنة المدينة»، من خلال «زيادة الاهتمام بالبُعد الإنساني، وجعل المدن والأحياء والمباني أكثر ملائمة للإنسان، من مختلف فئات المجتمع وخصوصاً ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وفئتي الأطفال والشباب»، مستشهداً ب «الممرات وجسور المشاة الآمنة، والساحات الحضرية، والحدائق والمتنزهات والملاعب ومراكز الترفيه والتنزه، التي تضع الإنسان واحتياجاته في مقدمة الأولويات».
وانتقد في ورقة عمل قدمها أمس، إلى «الملتقى الرابع للجان التنمية الاجتماعية» في المنطقة الشرقية، «الاعتماد الكلي على السيارة كوسيلة وحيدة للتنقل، بدلاً من وسائل النقل العام والخفيف، والمشي»، معتبراً ذلك «أحد الأسباب الرئيسة التي أوجدت ضغطا كبيرا على شبكات الطرق في المدن السعودية، وقادت إلى تأثيرات سلبية على البيئة والمجتمع».
وأشار خلال الملتقى، الذي دشنه نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، إلى ان بعض الطرق أصبحت «ملاذاً لظاهرة التفحيط، التي ذهب ضحيتها الكثير من فلذات الأكباد». وانتقد أنماط الاستهلاك العالية السائدة، التي تؤدي إلى «انتاج كميات مضاعفة من النفايات والتي تشكّل عبئاً كبيراً على مخصصات وموازنات النظافة»، موضحاً أن هذه الظواهر التي وصفها ب «السلبية»، «تعرقل عملية التنمية الشاملة». وأكد أن معالجتها «لا يمكن أن تتم إلا من خلال جهود التنمية الاجتماعية على المستوى الثقافي والتوعوي». وأكد أهمية «الشراكة الحقيقية والتكامل بين المؤسسات المعنية بالتنمية الحضرية والعمرانية والمؤسسات المعنية بالتنمية الاجتماعية». وأشار إلى أن الهدف من المشاريع والخدمات «تحقيق التنمية الاجتماعية، ومواكبتها بخطى مدروسة ونظرة شمولية ورؤية مستقبلية»، مضيفاً أن «المشاريع والبرامج والخدمات، إضافة إلى المرافق المحيطة في المجتمع، تُمارس فيها أوجه التنمية الاجتماعية، التي لا يمكن تحقيقها في ظل قصور أو تدهور البُنى التحتية والتنظيم الحضري والبيئة العمرانية المشيّدة».
واستعرض العتيبي، ما توليه الأمانة للقضايا الاجتماعية من «اهتمام كبير» أسوةً بالقضايا الفنية والاقتصادية والبيئية فيما تقدم من أعمال وخدمات ومشاريع حضرية. وقال: «عند إعداد المخططات الهيكلية والتفصيلية، يتم إجراء مسوحات ودراسات اجتماعية اقتصادية، تكون مرتكزاً عند اتخاذ القرارات التخطيطية والعمرانية الخاصة بتصميم الأحياء والمجاورات السكنية.
كما أن المشاريع الحضرية في مجال الطرق والنقل والسفلتة والأرصفة والإنارة، وتصريف مياه الأمطار والسيول، وتجديد مراكز المدن، وإعادة تأهيل الأحياء، وإنشاء الواجهات البحرية والحدائق والتشجير والتسمية والترقيم والتحسين والتجميل، وتقديم خدمات النظافة وصحة البيئة، تصب جميعها في بوتقة التنمية الاجتماعية».