رحبت دول العالم وعدد من المنظمات والهيئات بصدور قرار مجلس الأمن الدولي، الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة طيلة شهر رمضان المبارك، والعمل على تنفيذ وقفٍ دائم ومُستدام لإطلاق النار في القطاع. وأكَّد الأمين العام لرابطة االعالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في بيان أهمية امتثال الأطراف كافة لالتزاماتِهم وَفق القانون الدولي، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى كافَّة أنحاء القطاع المنكوب، وحماية سكَّانه المدنيين. وشدد على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بكامل مسؤولياته تُجاه وقف الهجمات الإسرائيلية على القطاع، والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وضمان نيلِ حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن القرار يعكس تغيراً واضحاً في الموقف الدولي حيال الحرب العدوانية على غزة، بما في ذلك موقف الولاياتالمتحدة التي اختارت عدم استخدام حق النقض، مبيناً أن المرحلة القادمة تحتاج عملاً دولياً متضافراً لترجمة هذا القرار بصورة تضع حَدّاً لنزيف الدم، وتحميل الاحتلال مسؤولياته ومحاسبته على جرائمه. وأكدت الجزائر أن مجلس الأمن الدولي ارتقى أخيراً لحجم المسؤوليات التي تقع عليه بوصفه المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين ويستجيب لمطالب الشعوب والمجموعة الدولية. جاء ذلك في كلمة للجزائر عقب التصويت على اعتماد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار بقطاع غزة بمجلس الأمن الدولي، وألقاها مراقبها الدائم لدى الأممالمتحدة السفير عمار بن جامع، وهو يعد من أحد مقدمي هذا المشروع. وقال إن اعتماد القرار ما هو إلا بداية نحو تحقيق آمال الشعب الفلسطيني، متطلعاً إلى التزام المحتل الإسرائيلي بهذا القرار وأن يتوقف القتل فوراً ومن دون شروط وتُرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. في وقت أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، وجوب امتثال إسرائيل لهذا القرار، الذي يشدد كذلك على حماية المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويضمن إيصالها بصورة كافية ومستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشددا على ضرورة البناء على هذا القرار. وقالت وزارة الخارجية المصرية إن صدور هذا القرار بعد أكثر من خمسة أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي ألحقت أضراراً بالغة بالمدنيين في قطاع غزة، ورغم ما يشوبه من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والالتزامات الواردة به، إلا أنه يمثل خطوة أولى مهمة وضرورية لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية. وطالبت مصر بضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار، بما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة، مؤكدةً مواصلة جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل إحتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت. بينما عدت الخارجية العراقية أن هذا القرار يمثل خطوة نحو وقف دائم للقتال في القطاع، مؤكدةً أهمية امتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع بأكمله وتعزيز حمايتهم. وجددت في بيانها المطالبة من المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين بقطاع غزة، والتأكيد على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان. ورحبت تونس بمطالبة مجلس الأمن بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزّة، داعية إلى ضرورة احترام هذا القرار وتنفيذه الفوري وغير المشروط واتخاذ كافة الإجراءات لضمان تسريع نسق ونطاق دخول المساعدات الإنسانية لفائدة الشعب الفلسطيني دون عوائق، وتوفير الحماية الدولية له، ووضع حدّ للحصار الجائر المفروض عليه. كما أوضح بيان للبعثة الدائمة للمغرب لدى الأممالمتحدة بنيويورك، أن القرار يشكّل خطوة مهمة لوضع حدّ لمعاناة الفلسطينيين، خاصة من خلال مطالبته بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله، وتعزيز حمايتهم.
