تحتل الزكاة في الإسلام مكانة رفيعة ومنزلة سامية، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وشعيرة من شعائر ديننا الحنيف، وفريضة من فرائضه، فالزكاة فرضها الله على المسلم الذي بلغ لديه ماله نصاباً، والنصاب هو مايعادل 85 جرام من الذهب، وفيها ربع العشر ، أي نسبة 2.5 %. من قيمة الأموال التي في حوزته، عندما يحول عليها الحول ، وهو سنه قمرية ( هجرية)،وهذه الزكاة لهامصارف حدَّدها القرآن الكريم في الآيه 60 من سورة التوبة (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله فريضة من الله والله عليم حكيم). ومن الناس من يؤدي الزكاة، لكنه لم يؤدها على الحقيقة، فيوسع بها على أولاده وبناته ، بحجة أنهم محتاجون، مع أن زكاته لاتجوز لهم.ومنهم من اعتاد أن يدفع زكاته لقرابته،مع أنهم ميسورو الحال، فالزكاة يجب أن تصرف في مصارفها المحدَّدة ،فالزكاة عبادة مالية، لها آثارها الاقتصادية التي تعود على الفرد والمجتمع بالنفع ، وهي من أهم دعائم الاقتصاد، ومورد من موارده المالية، ووسيلة من وسائل التكافل والتراحم الإجتماعي، وتقوية أواصر المحبة ببن دافعي الزكاة وآخذيها لتحقيق السلم الإجتماعي والأمن الوطني . وفي شهر رمضان المبارك ،تتضاعف الحسنات ، لذلك معظم الأفراد والمؤسسات والشركات، يفضِّلون إخراج الزكاة في شهر رمضان المبارك، لمافيه من الأجر العظيم،ولذلك نصح الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه المسلمين في زمانه باخراج الزكاة في شهر رمضان، وذلك في حالة عدم اكتمال الحول ، يجوز التعحيل باخراح الزكاة قبل تمام الحول. وكثير من الفقراء والمساكين والغارمين الذين عليهم ديون للناس، وغيرهم من الأصناف التي تجب لهم الزكاة، يحتاجونها في شهر رمضان المبارك ، وذلك لشراء احتياجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب وملبس لعيد الفطر المبارك ، فهم أحوج للمال في الشهر الكريم من غيره في الشهور الأخرى. فالزكاة المفروضة تكون على الأموال المملوك بمافي ذلك الأموال التي عند الغير كسلفة،ويستثنى من ذلك المقتنيات الشخصية مثل السيارة، والحلي والذهب التي تلبسه المرأة بصفة مستمرة، أما الحلي والمجوهرات من الذهب والفضة التي لاتستخدم إلا في المناسبات، فهذه يجب إخراج الزكاة عنها، وذلك بتقييم سعرها في السوق ، وبعد معرفة قيمتها تخرج 2.5 %. من القيمة .
