رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة. وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى المحادثات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية، مع عددٍ من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم، حول تطورات الأحداث الراهنة على الساحة الدولية. وجدّد المجلس في هذا السياق، التأكيد على دعم المملكة للمساعي الرامية لإيجاد حل سياسي يؤدي إلى إنهاء الأزمة الروسية – الأوكرانية، ومواصلة المساهمة على الصعيد الإنساني في تخفيف الآثار الناجمة عنها، معرباً عن الشكر لحكومتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما لوساطة سمو ولي العهد في الإفراج عن أسرى من مختلف الجنسيات، في إطار جهوده – حفظه الله – في تبني المبادرات الإنسانية. وتطرق مجلس الوزراء إثر ذلك، إلى نتائج مشاركة المملكة في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة والاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف المنعقدة على هامش أعمالها، وما أبرزته خلالها من التأكيد على الاستمرار بدعم العمل المشترك وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات العالم، والمبادرة بكل ما يسهم للوصول لعالم أكثر سلمية وعدالة، ويحقق مستقبلاً واعداً للشعوب والأجيال القادمة. وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس، استعرض مجمل الأوضاع ومجرياتها في المنطقة، مشددًا على مضامين البيان الصادر عن المجموعة الرباعية الدولية حول اليمن، وما اشتملت عليه من إدانة التعزيزات العسكرية لميليشيا الحوثي وهجماتها داخل اليمن التي هددت بعرقلة الهدنة، والتأكيد على الدعم الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمديد الهدنة وتوسيعها، والتنفيذ الكامل لجميع شروطها. وأشار مجلس الوزراء، إلى ما أكدته المملكة خلال المناقشة العامة للدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، من أهمية تعزيز ثقافة الحوار والتعاون والتسامح واحترام القيم النبيلة والثقافات الأخرى، واعتبار تنوّعها مفتاحًا لتحقيق الازدهار والتنمية المُستدامة للشعوب والمُجتمعات. وفي الشأن المحلي، نوّه المجلس بما توليه الدولة من الاهتمام بالبرامج والاستراتيجيات المنبثقة من (رؤية المملكة) ولاسيما ما يتعلق بحاجات المواطنين الإسكانية وجودة الخدمات المقدمة لهم؛ بما في ذلك مواصلة العمل على تيسير وزيادة نسب تملك المساكن للوصول إلى المستهدف ( 70% بحلول العام 2030)، والاستمرار في الارتقاء بجودة الخدمات البلدية وتعزيز المشهد الحضري وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية والمائية. وعدّ مجلس الوزراء، تصدر المملكة دول مجموعة العشرين في معدل تدفق السياح الدوليين الوافدين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022م، بزيادة 121? مقارنة بنفس الفترة لعام 2019م وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، استمراراً للقفزات النوعية في قطاع السياحة الذي يوفر فرصًا وظيفية لأبناء هذا الوطن، ويمثل جسراً ثقافياً للتواصل مع العالم. واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم – أو من ينيبه – بالتباحث مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثانياً: تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثاً: تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهونج كونجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعاً: تفويض معالي وزير المالية – أو من ينيبه – بالتباحث مع صندوق النقد الدولي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي في شأن إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في المملكة، ودعم الصندوق في مجال تنمية القدرات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية. خامساً: تفويض معالي وزير الصحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في المملكة المغربية للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. سادساً: الموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية. سابعاً: استحداث تأشيرة تعليمية (طويلة المدى)، تمنح للطلاب، والباحثين، والخبراء، وذلك لأغراض: (الدراسة الأكاديمية، والزيارة البحثية)، واستحداث تأشيرة تعليمية (قصيرة المدى) تمنح للطلاب، والباحثين، والمتدربين الزائرين، وذلك لأغراض: (دراسة اللغة، والتدريب، والمشاركة في البرامج القصيرة، وبرامج التبادل الطلابي)، ويستثنى حامل التأشيرة التعليمية (طويلة المدى) وحامل التأشيرة التعليمية (قصيرة المدى) من المتطلب النظامي المتعلق بتقديم كفيل. ثامناً: تعديل تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 13 / 1 / 1437ه، وذلك على النحو الوارد في القرار. تاسعاً: الموافقة على تعيين على وظيفة (سفير) وترقيتين وتعيين للمرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي: تعيين عدنان بن عبدالرحيم بن محمد باماقوس على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية. ترقية المهندس/ عبدالعزيز بن بركات بن خضر المالكي إلى وظيفة (وكيل إمارة منطقة مساعد) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة الباحة. ترقية المهندس/ سلام بن محمد سعيد بن موسى المسلم إلى وظيفة (مستشار هندسة مدنية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم. تعيين حمد بن محمد بن عبدالله العيسى على وظيفة (مستشار أساليب تعليم) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الداخلية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والهيئة العامة للموانئ، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
