جهود دولية مكثفة قادتها المملكة في السنوات الماضية، ولا تزال تقودها للحد من التغيّر المناخي، في إطار حرصها على إيجاد حلول تطويرية تقنية تدفع باتجاه رفع كفاءة استهلاك المواد الهيدروكربونية وتقليل الانبعاثات الصادرة عنها، مع تطوير الحلول التي تسهم في تنقية الهواء والتقاط الكربون ومعالجته، فضلًا عن سعيها الدائم لوضع خريطة طريق في مجال الطاقة، هدفها الوصول إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة عبر تقنيات الكفاءة والترشيد، وتنويع مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء عن طريق إزاحة الوقود السائل. وتستهدف المملكة نسبة تصل إلى 50 % من الطاقة المتجددة، وقرابة 50 % من الغاز للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء بحلول 2030، فيما طرحت السعودية نهج الاقتصاد الدائري الكربوني، للسيطرة على الانبعاثات، لذلك أطلقت مبادرة نهج الاقتصاد الدائري للكربون أثناء ترؤسها لقمة العشرين خلال العام الماضي، ما ترجم اهتمامها والتزامها باتفاقية باريس للمناخ، انطلاقًا من مستوى تأثيرها العالمي، وأهمية دورها الأساسي في استقرار الاقتصاد العالمي عبر رؤية 2030. وتدعم السعودية منذ وقت طويل الاتفاقات البيئية والمناخية المتوازنة، التي تضمن استدامة الموارد الاقتصادية، وتحافظ في الوقت ذاته على البيئة، إذ ترى أن التعامل مع الانبعاثات المؤثرة على المناخ والبيئة ينبغي أن يضع جميع مصادر الانبعاثات في مرتبة واحدة، فضلًا عن الارتكاز على حلول تطويرية تقنية، مستثمرة رئاستها لقمة العشرين في اتخاذ قرارات من شأنها حماية البيئة والتنوع الحيوي، ووقف التدهور البيئي، والحد من الانبعاثات، كما ترجمت المملكة التزامها باتفاقية باريس للمناخ عبر العديد من المبادرات في مجال الطاقة النظيفة للوصول إلى اقتصاد مستدام، دون تجاهل رفع كفاءة المصادر الكربونية للطاقة، مع التقاط الكربون المنبعث وإعادة إنتاجه بشكل مفيد وصديق للبيئة. ويشهد العالم للمملكة بأنها تسعى بجد من أجل معالجة التغيّر المناخي، والتوسع في التقنيات والابتكارات التي من شأنها الحد من انبعاث الغازات الدفيئة، لتحقيق استدامة وأمن الطاقة، من خلال مشروعات طاقة شمسية وطاقة رياح، إضافة لتعاون دولي لإنتاج الهيدوجين النظيف، وإنتاج الأمونيا النظيفة كأول مشروع من نوعه في العالم. وفي هذا المجال تقوم المملكة بإنتاج وتصدير المنتج الجديد من الأمونيا النظيفة كمصدر اقتصادي بمنافع بيئية، بالإضافة لجهودها الكبيرة في تعزيز كفاءة استهلاك الوقود الهيدروكربوني. واهتمت السعودية بالمدن الصديقة للبيئة، التي تعود على الاقتصاد الفوائد، من بينها مدينة نيوم، باعتبارها أكبر مشروع من نوعه في العالم يرفد الاقتصاد السعودي – عند اكتماله – بربع إنتاج الطاقة الكهربائية في عام 2030، ما يجعل الجميع يتنافس للاستثمار في المشروع الضخم، ما يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالمشاريع ذات النفع الاقتصادي المرتفع، لحماية اقتصاد المملكة وتطويره بذكاء لتصبح السعودية ضمن مصاف الدول المتقدمة.
