لا زالت ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة متعثرة بفعل تصلب المواقف بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، والتعقيدات في التأليف تراوح عند تمسك الأخير بعدد الوزراء ال 18 وتسمية وزيري الداخلية والعدل، بينما يصر الأول على الثلث المعطل وتوزير الداخلية والعدل، ويواجه الحريري وضعا صعبًا يقربه من لحظة اتخاذ القرار الصعب والحاسم: إما السير بحكومة لا تعطيه كل ما يريده وترضي عون وحزب الله.. وإما الاعتذار. بحسب مصادر قريبة من الحريري، يرى الرئيس المكلف أن الأفق الحكومي والسياسي مسدود أمامه، وفرصة تشكيل الحكومة وفق تصوره وشروطه تحت سقف المبادرة الفرنسية تفلت من يده، وأن الأحداث والتطورات تجاوزت حكومة المهمة واستهلكت فترة الستة أشهر التي حُددت لها. كان رهان الحريري خاسرًا على عامل الوقت، بإمكانية تراجع موقف الرئيس عاجلًا أم آجلًا، أمام وضعه المحاصر بالأزمة الاقتصادية الخانقة وقوة الدفع الفرنسية ولإنقاذ ما تبقى من فترته الرئاسية. كما فشل رهان الحريري على تحييد حزب الله، ذراع إيران في لبنان ، وفي ظل هذا الوضع المعقد، بات الحريري محاصرًا ، وقد اقترب أكثر من أي وقت مضى من لحظة اتخاذ القرار الصعب والحاسم: إما السير بحكومة لا تعطيه كل ما يريده وإما الاعتذار. وفي ظل جمود سياسي يعمق الانهيار الاقتصادي في البلاد، نزل اللبنانيون إلى الشوارع في مناطق مختلفة، وقطعوا الطرقات مجددين مطالباتهم برحيل الطبقة السياسية التي عجزت عن الشروع في حل أزمات البلد بعد أكثر من عام وأربعة أشهر على اندلاع انتفاضة أكتوبر عام 2019، وسجلت الليرة اللبنانية انخفاضًا قياسياً في السوق السوداء، إذ تجاوز سعر صرفها مقابل الدولار، أمس السبت، ال10 آلاف ليرة. وعلى وقع ذلك، توالت الدعوات من "هيئات الثورة " وأطياف اجتماعية مختلفة للمشاركة في تحركات احتجاجية واسعة للمطالبة بالتغيير وإسقاط الطبقة السياسية المتهمة بالفساد ومضاعفة أزمات لبنان ومعاناة اللبنانيين، ما يهدد بانفجار اجتماعي قد يكون بداية لحالة فوضى شاملة.
