تطوير نظام الموثقين.. رؤية نحو التحول الرقمي.. مختصون لالبلاد :

التسهيل على الأفراد والمؤسسات للاستفادة من كتابات العدل

في إطار الخطوات التطويرية لتحسين عمل كتاب العدل وتقنين مهامهم بما يتوافق مع خطط وزارة العدل لمواكبة رؤية 2030، وضعت الوزارة 15 مادة لنظام الموثقين لجعله أكثر فعالية وشمولية، مع تحويل 10 مهمات لكتاب العدل بعد أن أثبت النظام مرونته في تسهيل المعاملات.
وتعد خدمة الموثق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين وتماشياً مع رؤية التحول الرقمي.
وبحسب الوزارة بلغ عدد الموثقين والموثقات المرخص لهم منذ صدور نظام التوثيق نحو 2200 موثق وموثقة موزعين حول أنحاء المملكة، حيث نفذوا خلال 2020 أكثر من 200 ألف عملية توثيق وفرت على نصف مليون مستفيد مراجعة كتابات العدل، حيث أتيحت الفرصة لهم لاستكمال أعمالهم بكل يسر وسهولة.
وأوضحت الوزارة، أن العمليات توزعت ما بين إصدار وفسخ الوكالات وتوثيق عمليات بيع وإفراغ العقارات والرهون العقارية، إضافة إلى الإقرارات المالية وتصحيح صكوك الرهون العقارية لبنوك وشركات التمويل، وتوثيق عقود الشركات.
وأشارت الوزارة إلى أن خدمة الموثق تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات والاستفادة من خدمات كتابات العدل في أي وقت وأي مكان بجودة عالية ووقت قصير، حيث أظهرت الإحصائيات مؤخراً رضى المستفيدين من أفراد وشركات من سرعة ومرونة الخدمات المتاحة من خلال الموثقين.
كما عززت وزارة العدل صلاحيات الموثقين في العمليات العقارية، وأصبح الموثق في أي مكان في المملكة يستطيع إفراغ أي صك عقاري ضمن النطاق العمراني ولا يتجاوز 10 الاف م2.
وتقدم خدمة "الموثق" العديد من الخدمات التي تشمل إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية وخدمة الرهون العقارية التي تحتوي على خدمة رهن العقار، وفك رهن العقار، وإفراغ العقار مع رهنه، وتصحيح صك الرهن العقاري للبنوك وشركات التمويل وخدمة الإقرارات المالية التي تشمل خدمة الإقرار بالدين وخدمة الإقرار بسداد الدين أو التنازل عنه، عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة.
يذكر أن وزارة العدل بصدد إسناد 10 مهمات جديدة لكتاب العدل بحسب نظام الموثقين المعدل، وذلك في إطار الخطوات التطويرية التي تعتزم تنفيذها. "البلاد" استطلعت آراء عدد من المختصين في العدل ومحامين ومؤذنين شرعيين حول حيثيات القرار فأوضحوا أن
خدمة الموثق تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات والاستفادة من خدمات كتابات العدل في أي وقت وأي مكان بجودة عالية ووقت قصير، حيث أظهرت الإحصائيات مؤخراً رضى المستفيدين من أفراد وشركات من سرعة ومرونة الخدمات المتاحة من خلال الموثقين ، كما أن هذه الآلية تساهم في تعزيز الرقمنة في الوزارة.
في البداية قال الباحث القانوني بوزارة العدل المستشار خليل فيحان السليمي تحقيقاً لتطبيق العدل فإن من الضرورة السرعة في البت وإنهاء الخصومة وتماشياً مع التطورات في المحاكم فإن وزارة العدل خطت خطوة تحقق هذا المبدأ بنقل ما هو ثابت الحق دون نزاع عن القضاء لكتاب العدل ويكون للقاضي بتركيز على سرعة في البت بالاحكام وانهاء الخصومة بالمحاكم لتحقيق الاهداف السامية للعدالة وان الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في مجال القضاء كبيرة وذات سمات جميلة خلال السنوات الماضية وحتى اليوم وان الدولة حريصة كل الحرص على تقديم الافضل. من جانبها أوضحت المحامية رباب احمد المعبي ومن منطلق ممارسة مهنة المحاماة فهناك تسارع كبير في مرفق القضاء من خلال قرارات حديثة أصدرت من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حيث تسعى الوزارة حثيثا لتحقيق برنامج التحول الوطني بتعزيز التميز في الأداء الحكومي بتمكين ودعم الأهداف والمبادرات التحولية لوزارة العدل ضمن منظومة رؤية المملكة 2030 بكفاءة وإتقان، من خلال مشاركة أفضل الممارسات وتعزيز عملية التخطيط والتنفيذ الإستراتيجي المؤسسي وتحقيق أوجه التكامل وإدارة الأداء والاستثمار الأمثل في قدرات وكفاءات الوزارة البشرية ومواردها المالية والتقنية، بما يضمن التكامل والاتساق بين خطط ومبادرات ومشاريع الوزارة وتوجهات خططها الإستراتيجية مع برامج تحقيق رؤية المملكة 2030. فمن المأمول أن تسهم القرارات الحديثة بإنشاء الشركات المهنية للتوثيق في تعزيز ثقة المتعاملين وتمكين الممارسين وزيادة وتحسين فرص العمل وتعزيز أعمالها وتحقيق النمو.
من جهته أوضح ابراهيم حكمي المستشار القانوني بقوله : اضافة المهام الجديدة ستضيف للموثق مساحة اوسع للتعامل مع الإجراءات التي ستسهل من اختيار المستخدم لهذه الخدمة . على الصعيد الخاص والعام حيث أنه ستوفر الكثير من الوظائف للمهتمين بالتوثيق للجنسين مما يرفع مستوى الحد من البطالة.. الدعم للمجتمع والدولة اقتصاديا في توفير وظائف للعاطلين عن العمل. ايراد مالي الوزارة يزيد من مزانيتها. رفع العبء عن الدولة، انخراط شريحة من افراد المجتمع في العمل. اما بالصعيد العام توفر شريحة كبيرة من الخدمات للمستخدم . حقيقة جهود كبيرة تبذلها وزارة العدل في سبيل تحقيق خدمة الجميع.
وفي سياق متصل اوضح المحامي محمد بن عبدالله معزي المزيني بقوله يعتبر قرار وزارة العدل إضافة عدد عشر مهمات جديدة إلى كتاب العدل والموثقين ومن ضمنها توثيق الطلاق والخلع والرجعة والصلح وعقد الزواج إذا كان أحد طرفي العقد سعوديا والآخر غير سعودي،والحضانة والنفقة والزيارة وإنشاء الوقف والوصية وقسمة الأموال المشتركة بمافيها العقار إذا لم يكن هناك نزاع،أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب و،وإقرار من لايحسن القراءة من ذوي الشأن وإفادة صاحب الشأن في الحالات الإجتماعية والتصديق على شهادة الشهود عليها،وإفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الإستحكام المستكملة لإجراءاتها النظامية والشرعية،وتحويل استخدام صك الإستحكام ودمج صكوك الإستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.
ولاشك أن إضافة تلك المهام سوف تشكل نقلة نوعية لخدمات التوثيق وتخدم جميع فئات المجتمع ولاشك أن نظام التوثيق سوف يعزز الأمن العقاري ويرفع كفاءة التوثيق العدلي،كما أنه يعزز من وموثوقية الوثائق الصادرة من الأشخاص المخولين بالتوثيق،كما ان اضافة تلك المهام تسهم في عدم إشغال القضاء بمهام ليس فيها عنصر المنازعة.