الشورى يطالب بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية

تعديل فقرتين من نظام المحاماة

طالب مجلس الشورى وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الإعلام للعمل على تنفيذ الأنظمة والأوامر التي تقضي بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية، كما أكد على الوزارة في قرارٍ له بأن يكون توسعها في التقاضي عن بعد بما يتفق وإمكانات التقنية، وبما لا يؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة.
جاء ذلك خلال الجلسة أمس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم ال الشيخ.
واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لتقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1440 /1441ه.
وشدد المجلس في قراره، على الوزارة بتطبيق أعلى معايير حماية البيانات، وترميز جميع عناصر القضايا المسجلة في مركز العمليات العدلي لضمان الخصوصية وسرية البيانات، ودراسة دمج بعض المشروعات المتشابهة -التي اعتمدتها الوزارة لمبادراتها -بما يحقق اختصار الإجراءات وتوفير التكلفة.
ودعا المجلس الوزارة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين دراسة إيجاد آلية نظامية لتقديم خدمة مجتمعية مجانية يقدمها المحامون لكل من يحتاجها، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور هادي اليامي أخذت اللجنة بمضمونها.
كما طالب المجلس الوزارة بإعداد كتيب تعريفي يرفق مع عقد الزواج يتضمن بيانًا بحقوق والتزامات الطرفين الشرعية المتعارف عليها خلال فترة الزواج أو عند الطلاق.
ووافق المجلس في قرار آخر بالأغلبية على تعديل الفقرتين (ب) و(ج) من المادة الثالثة من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422ه؛ لتكونا بالنص الاتي:(ب): أن يكون حاصلًا على شهادة كلية الشريعة، أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة، من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أيًا منهما خارج المملكة، أو على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
(ج): أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن سنتين ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص، وتخفض هذه المدة؛ لتكون سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الاسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أيًا منهما، والحاصل على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة دراسته المعتمدة سنتين، وستة أشهر للحاصل على دبلوم معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة الدراسة المعتمدة فيه ثلاث سنوات، وتعد كل سنة من سنوات التدريب في البرامج المعتمدة نظامًا –التي تُحدد من وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين وهيئة تقويم التعليم والتدريب- معادلة لسنة من سنوات الخبرة المطلوبة.
يأتي ذلك بعد أن اطلع المجلس خلال الجلسة على تقرير مقدم من لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية تضمن وجهة نظرها بشأن تعديل الفقرتين.
ودعا المجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة بسرعة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وتنفيذ مبادراتها، ودراسة جدوى الاستفادة من زراعة النخيل بما يحقق متطلبات الاستهلاك المحلي من التمور، والتصنيع الغذائي، ومتطلبات التصدير.
وفي سياق آخر، طالب المجلس هيئة تنمية الصادرات السعودية، في ظل جائحة كورونا، التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والقطاع الخاص بمكوناته الصناعية والخدمية؛ للاستمرار في توفير البدائل المالية والمحفزات الكفيلة لاستمرار النشاط الاقتصادي.
ووافق المجلس على أن تقوم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنح مؤسسة (وريف الخيرية) ترخيصًا لجمع التبرعات الخيرية، وإدارة الأعمال الوقفية.
وناقش المجلس تقريري لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية ولجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني.