طالبت الحكومة اليمنية الأممالمتحدة باتخاذ موقف حازم تجاه "قانون الخمس الحوثي" الذي تسعي المليشيات الحوثية الانقلابية، ذراع إيران في اليمن، من خلاله إلى الاستيلاء على 20% من موارد اليمن واليمنيين، معتبرة أن القانون منعدم بالنظر لصفة من أصدره ولمضمونه المُعيب المخالف لدستور وقوانين اليمن والمواثيق الدولية. جاء ذلك في خطاب أرسله وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، للمبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفث، أمس (الأربعاء)، أكد فيه أن إعلان ميليشيات الحوثي الانقلابية أخيرا ما أسمته "اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة" يتضمن بنودا تؤكد الطابع العنصري لمليشيات الحوثي وعدم مراعاتها لظروف المجتمع اليمني ووضعه المعيشي الصعب، بسبب الحرب التي تسببت بها وغير آبهة بمآلات ولا بالكارثة الإنسانية التي انتجتها. ولفت الى جملة من المخاطر التي تكتنف العمل بهذه اللائحة، منوها الى أنها وإن كانت منعدمة الأثر قانونيًا، باعتبارها صادرة من غير ذي صفة، إلا أن لها دلالة سياسية واضحة مفادها أن الحوثيين غير راغبين في السلام ولا يسعون له، وتؤكد على استمرار الحوثيين في انتهاك حقوق المواطنين في المناطق التي لازالت خاضعة لسيطرتهم من خلال قوانين ولوائح غير شرعية. وأوضح الحضرمي أن هذه اللائحة تحمل دلالات عنصرية وجزءا من سعي الحوثيين لتمزيق النسيج الاجتماعي في اليمن، من خلال فصل فئة بعينها عن المجتمع اليمني بمنحهم امتيازات تستند إلى أسس عنصرية مجرّمة بموجب القوانين الوطنية للجمهورية اليمنية والقوانين الدولية، معتبرا أن الأثر المباشر لهذه اللائحة هو تحميل الغالبية من المجتمع اليمني وهم البسطاء العاملين في مجال الزراعة والصيد أعباء إضافية، وهو ما يساهم في إرهاق كاهل هذه الشريحة في ظل أوضاع معيشية صعبة. وأشار إلى أن هذه اللائحة تشجع فئة من أبناء الشعب اليمني على الاستمرار في الحرب والعدوان لجني المكاسب والاستيلاء على موارد الدولة الأساسية من النفط والغاز، وهو ما سيؤدي الى مزيد من التصعيد العسكري في مناطق مختلفة من اليمن وخاصة مارب والجوف. من جهة ثانية، أعلنت 14 منظمة حقوقية تشكيل لجنة متابعة لقضايا الصحافيين المعتقلين، معبرة عن تضامنها مع محنة الإعلام اليمني، مشيرة إلى مأساة 9 صحفيين دخلوا عامهم السادس خلف قضبان ميليشيا الحوثي، لا لشيء سوى لدورهم في كشف انتهاكات حقوق الإنسان، حيث اختطفتهم مليشيات الحوثي وزجّت بهم في سجونها مع إذاقتهم صنوفا من التعذيب الوحشي.
