تمثل استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين المقبلة تأكيداً لمكانتها وثقلها المؤثر على الاقتصاد العالمي ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة إضافة إلى النمو المتوازن لنظامها المصرفي، كما كان لنجاح قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،حفظه الله، في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال الوطني، أبلغ الأثر في جعلها دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم هذا إلى جانب مشاركة المملكة بفاعلية في اجتماعات المجموعة منذ دورتها الأولى في واشنطن عام 2008م. وأكدت المملكة استعدادها للقمة منذ الاجتماع الرابع عشر الذي شهدته مدينة أوساكا اليابانية في يونيو من العام الحالي حيث نجحت في القيام بدور مهم في ضبط إيقاع الاقتصاد العالمي واستحوذت من خلال مشاركاتها في القمة على أهمية استثنائية في حين تؤكد الاستضافة ثقة المجموعة الدولية في قدرتها على إنجاحها وتحقيق تطلعات وطموحات الشعوب. ويترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز،حفظه الله، القمة في نوفمبر من العام القادم وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها الرياض هذه القمة التاريخية من نوعها على مستوى العالم العربي، وهي قمة تضم دول المجموعة التي تمثل ثلثي سكان العالم وتضم خمسة وثمانين بالمائة من حجم الاقتصاد العالمي كما تضم خمسة وسبعين بالمائة من حجم التجارة العالمية. وتتطلع المملكة من خلال رئاستها للقمة إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال، بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره. كما ستسهم استضافة القمة في طرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيتناول جدول أعمال القمة عدداً من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية، التي من بينها الطاقة والبيئة والمناخ والاقتصاد الرقمي والتجارة والزراعة والرعاية الصحية والتعليم والعمل. وتهدف هذه القمة إلى تطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، وخلق وظائف حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم. ويسبق انعقاد القمة اجتماعات وزارية تحضيرية تستضيفها المملكة، كما تستضيف مجموعات العمل من كبار المسؤولين من الدول الأعضاء بمجموعة العشرين في القطاعات التي تبحثها القمة، وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. برنامج سعودي طموح وفي خطابه السنوي أمام مجلس الشورى مؤخراً أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين دليل على الدور المهم للمملكة في الاقتصاد العالمي مؤملاً أن يسهم البرنامج الطموح الذي وجه بإعداده خلال تولي المملكة رئاسة المجموعة في تعزيز مسيرتها بما يخدم مصالح كافة الدول والشعوب". وأضاف الملك المفدى: "يحق لنا ونحن ننظر إلى المسيرة الخيرة لوطننا أن نفخر بما تحقق له من منجزات نباهي بها بين الأوطان، تمت بعزم شبابنا وشاباتنا، وهم يمضون في طريقهم إلى المستقبل بكل ثقة، مسلحين بعقيدتهم الإسلامية السمحاء، وشيمهم العربية الأصيلة، والعلوم والمعارف التي نهلوا منها لمواصلة مسيرة البناء والازدهار". من جانبه قال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان:" تلتزم رئاسة المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا وتعزيز التوافق العالمي، وسنسعى جاهدين بالتعاون مع الشركاء بالمجموعة لتحقيق إنجازات ملموسة واغتنام الفرص للتصدي لتحديات المستقبل". وأضاف سموه: "تقع المملكة العربية السعودية على مفترق الطرق لثلاث قارات وهي: آسيا وأفريقيا وأوروبا. وباستضافة المملكة لمجموعة العشرين، سيكون لها دور مهم في إبراز منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونحن نؤمن أن هذه فرصة فريدة لتشكيل توافق عالمي بشأن القضايا الدولية عند استضافتنا لدول العالم في المملكة". مباشرة فعلية وقد عقد ممثلو قادة دول مجموعة العشرين اجتماعهم في الرياض منذ تسلم المملكة رئاسة المجموعة لمناقشة الهدف العام "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع" ومحاور برنامج رئاسة المملكة للمجموعة وتمكين الإنسان والسياسات المتعلقة بإتاحة الوصول إلى الفرص للجميع وأهداف التنمية المستدامة والتجارة والاستثمار والشمول المالي والتوظيف وتمكين المرأة والصحة والتعليم والسياحة والحفاظ على كوكب الأرض وتشكيل آفاق جديدة. تبني بيئة حيوية وتسعى المملكة برئاستها للقمة إلى تبني بيئة حيوية للخروج بمبادرات ومخرجات تحقق آمال شعوب العالم وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات من خلال إيمانها بالعمل متعدد الأطراف للتوصل إلى توافق ذي منفعة متبادلة وصنع فرص للبشرية، وتمكين الإنسان وتمهيد الطريق للجميع نحو مستقبل أفضل وسن سياسات اقتصادية مستدامة لحماية كوكب الأرض والتخطيط للمستقبل وفق رؤية طموحة وطويلة المدى من شأنها أن تحقق أقصى استفادة من موجة الابتكار واغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع. كما تسعى لضمان الشمولية بمشاركة أصحاب المصلحة والعلاقة ومنهم مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومراكز الفكر والأبحاث الإقليمية والدولية لتعظيم القيم المضافة من الحلول المطروحة للجميع وتقديم منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى وجهات نظر الدول النامية وتبادل الخبرات وصنع مستقبل زاهر وواعد للمنطقة والعالم.
