قفزة جديدة حققتها المملكة دوليا في مؤشر الاستقرار الاقتصادي على أكثر من صعيد، حيث كشفت هيئة السوق المالية عن تحقيق المملكة تقدماً ملحوظاً في المؤشرات المتعلقة بالسوق المالية في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2019م، الذي احتلت فيه المملكة هذا العام المرتبة 36 مقارنةً بالمرتبة 39 في تقرير عام 2018م. وفيما يخص المؤشرات الخاصة بالسوق المالية، تحسن ترتيب المملكة في المؤشرات المتعلقة بحوكمة الشركات، حيث تقدمت (10) مراتب في مؤشر (قوة معايير المراجعة والمعايير المحاسبية) محققةً المرتبة (23)، كما تقدمت مرتبتين في مؤشر (تنظيم تعارض المصالح) لتصل إلى المرتبة (21)، وثلاث مراتب في مؤشر (حوكمة المساهمين) محققة بذلك المرتبة (2) على مستوى العالم لهذا المؤشر. من جانب آخر، حققت المملكة قفزة في ترتيبها في مؤشري (تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة) و(توفر رأس المال الجريء) إذ صعدت (17) مرتبة في كلا المؤشرين، وذلك من المرتبة رقم (36) إلى المرتبة (19)، ومن المرتبة رقم (29) إلى المرتبة رقم (12) على التوالي. وأوضحت هيئة السوق المالية أن هذه القفزة في تلك المؤشرات جاءت نتيجة سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها في الأعوام الأخيرة بالتعاون والتكامل مع عدد من الجهات التنظيمية الأخرى الشركاء في تحقيق الانجازات التي قادت لهذه النتائج. وعودة إلى التنافسية العالمية فقد تقدمت المملكة إلى المركز 36 محققة بذلك أكبر تقدم في ترتيبها منذ 7 أعوام، وذلك طبقا لأحدث تقرير سنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي للعام الحالي 2019، والذي أكد تقدمها بناء على معايير رئيسية تشمل: رأس المال البشري، والمناخ الإبداعي، والبيئة المواتية، والأسواق، والتي يندرج تحتها عناصر تقييم فرعية أخرى مثل، البنية التحتية وسوق العمل، والنظام المالي، وإمكانيات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تشير معطيات هذا التقدم إلى عدة عوامل جوهرية كمسوغ مهم لهذا الترتيب المتقدم ، في مقدمتها حصول المملكة على تقييمات مرتفعة في العديد من المؤشرات الأساسية والفرعية، انعكاسا لنجاح عملية التحول الاقتصادي التي تنتهجها المملكة بتنويع مصادر الدخل العام. وطبقا لتقرير التنافسية العالمي ، تمثل أداؤها الأبرز في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي، من حيث معدل التضخم ، كما حققت المركز الأول في جودة الطرق، بالإضافة إلى التقدم في مؤشر تبني تكنولوجيا المعلومات ب16 مركزا ، وما دعم هذه النتيجة الانتشار السريع لخدمات النطاق العريض وزيادة مستخدمي الإنترنت، بالإضافة إلى زيادة في عدد طلبات الحصول على براءات الاختراع ومستوى نفقات البحث والتطوير. ويأتي هذا التقييم ليؤكد نتائج تقرير سابق للتنافسية العالمية في مايو الماضي، والصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، والذي حققت فيه المملكة أيضا قفزة كبيرة مُتقدّمةً ب (13) مرتبة عن العام الماضي، لتحتل المرتبة (7) من بين مجموعة دول العشرين ، متفوقة على اقتصادات عالمية متقدمة منها كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وإندونيسيا والهند وروسيا والمكسيك وجنوب أفريقيا والبرازيل والأرجنتين. محاور الكفاءة. ويتكون تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من أربعة محاور رئيسية هي: محور الكفاءة الحكومية ، ومحور كفاءة الأعمال ، ومحور البنية التحتية ، وتحقق المملكة تقدما على كافة هذه المحاور، وسبق لوزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية "تيسير" الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي ، تأكيده على أن تحسّن ترتيب المملكة في هذا التقرير ما هو إلا نتيجة لتكامل جهود أكثر من (40) جهة حكومية شاركت في تنفيذ العديد من الإصلاحات لخدمة بيئة الأعمال في المملكة ورفع تنافسيتها بين دول العالم بما يتوافق مع أهداف الرؤية. ومؤخرا صدر تنظيم المركز الوطني للتنافسية في المملكة بموجب قرار مجلس الوزراء، يهدف إلى مأسسة عمل اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير"، وذلك من خلال تحسين وتطوير البيئة التنافسية، والارتقاء بترتيب المملكة في التقارير العالمية، إضافةً إلى دراسة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتحليلها واقتراح الحلول والمبادرات لمعالجتها. استثمارات قياسية وتعمل اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، تعمل على تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية المهتمة بقطاع الأعمال، وتَمَكّنت من معالجة الكثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع للمساهمة في تحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية. على صعيد الاستثمار حققت المملكة رقما قياسيا في جذب الاستثمارات خلال الربع الأول من العام الحالي ، بلغ طبقا للهيئة العامة للاستثمار بالسعودية ، 267 استثماراً أجنبياً جديداً حصلت على تراخيص لمزاولة العمل في المملكة، بمعدل أكثر من 4 تراخيص يوميا، وبزيادة نسبتها 70% مقارنة بالربع الأول من عام 2018 ، وهو ما يعد إشارة واضحة على نجاح نشاطات جذب استثمارات أجنبية نوعية ذات قيمة عالية، وتسويق الفرص الاستثمارية على المستوى الدولي والمحلي، إضافة إلى نجاح حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها السعودية بالعمل مع المنظمات الدولية. وأكد المهندس إبراهيم العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن المملكة تشهد تحولاً اقتصادياً ملحوظاً بفضل رؤية 2030، لافتاً النظر إلى أن هذا النمو المستمر في استقطاب المستثمرين الدوليين وتمكين المستثمر المحلي والقطاع الخاص ، إضافة إلى معدلات النمو الإيجابية التي تحققت في الربع الثاني، كخطوة خطوة مهمة في الطريق نحو الرؤية الطموحة.
