أصدرت مصلحة الجمارك العامة تقريراً عن نشاطها للربع الثاني من العام الحالي 2016م الذي يُغطي الفترة من 2016/4/1م حتى نهاية شهر يونيو 2016م، وبيّن التقرير أن إجمالي الإيرادات الجمركية بلغت (8.8) مليارات ريال منها مبلغ (657) مليون ريال ما تحملته الدولة، فيما بلغت القيمة الإجمالية للواردات (132.6) مليار ريال، وبلغت قيمة الصادرات خلال نفس الفترة (36.9) مليار ريال. كما بيّن التقرير انخفاض عدد محاضر الضبط للربع الثاني من عام 2016م مقارنةً بالربع الأول لعام 2016م بنسبه 22% وانخفضت أيضاً الكميات المضبوطة بنسبة 31% كما انخفضت تبعاً لذلك القيمة الإجمالية للكميات المضبوطة بنسبة 31% . وصرح الأستاذ عيسى بن عبدالله العيسى المستشار والمتحدث باسم الجمارك السعودية أن التقرير كشف عن إحصائية ما تم ضبطه من المواد المقلدة والمغشوشة حيث بلغت (13.5) مليون وحدة, في حين بلغت الكميات المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس (16.5) مليون وحدة. وأوضح التقرير أن "مخالفة تدني القيمة" كانت الأعلى بين جميع المخالفات حيث بلغ ما تم ضبطه بسبب هذه المخالفة (7.9) مليون وحدة بنسبه 66% من إجمالي ما تم ضبطه من السلع المقلدة والمغشوشة، وبلغ إجمالي مخالفة "المواصفات والمقاييس" (3) ملايين وحدة، تُشكّل ما نسبته 21% من إجمالي ما تم ضبطه من السلع المقلدة والمغشوشة. كما أوضح التقرير إجمالي المبالغ النقدية والمعادن الثمينة التي تم الإقرار عنها خلال هذه الفترة حيث بلغت (39.554.148.252) تسعة وثلاثون مليار وخمسمائة وأربع وخمسون مليوناً ومائة وثمان وأربعون ألف ومائتان واثنان وخمسون ريال، وبلغ عدد المركبات القادمة والمغادرة عبر المنافذ الجمركية خلال نفس الفترة (5.269.816) خمسة ملايين ومائتان وتسع وستون ألف وثمانمائة وستة عشر مركبة. فيما بلغ إجمالي ما تم ضبطه من المخدرات خلال الفترة المشار إليها (61)كيلوجرام, فيما بلغ ما تم ضبطه من الحبوب المخدرة حوالي (15) مليون حبة مخدرة, وبلغت كمية الخمور التي تم ضبطها خلال نفس الفترة (61) ألف زجاجة خمر. كما أوضحت الجمارك السعودية من خلال التقريرين للربع الأول والربع الثاني من عام 2016م خلال الفترة من (2016/1/1م) حتى نهاية شهر يونيو 2016م إجمالي الإيرادات الجمركية بلغ (15.2) مليار ريال منها مبلغ (1.37) مليار ريال ما تحملته الدولة, وبلغ إجمالي قيمة الواردات (275) مليار ريال فيما بلغت قيمة الصادرات (73) مليار ريال وبلغ وزن الواردات (39.6) مليون طن وبلغ وزن الصادرات (26.1) مليون طن. فيما بلغ عدد محاضر الضبط للغش التجاري والتقليد (9.749) محضر ضبط، وبلغت عدد الوحدات المضبوطة من الغش التجاري والتقليد (33.2) مليون وحدة، فيما بلغت القيمة الإجمالية لما تم ضبطه من المواد المغشوشة والمقلدة (568.312.610) خمسمائة وثمانية وستون مليون وثلاثمائة واثنا عشر ألف وستمائة وعشرة ريال، وبلغ عدد الوحدات المرفوضة (31.942.569) واحد وثلاثون مليون وتسعمائة واثنان وأربعون ألف وخمسمائة وتسع وستون وحدة. وبالنسبة للكميات المضبوطة من المخدرات فبلغ إجمالي ما تم ضبطه منها (690) كيلوجرام, وبلغ إجمالي الحبوب المخدرة حوالي (33) مليون حبة مخدرة, فيما بلغت كمية الخمور التي تم ضبطها خلال نفس الفترة من هذا العام (195) ألف زجاجة خمر. أما إجمالي المبالغ النقدية والمعادن الثمينة حيث بلغت (72.009.198.689) اثنان وسبعون مليار وتسعة ملايين ومائة وثمانية وتسعون ألف وستمائة وتسع وثمانون ريال، والتي تم الإقرار عنها في المنافذ الجمركية عبر حركتي القدوم والمغادرة خلال نفس الفترة. وبيّن التقرير عن إجمالي عدد المركبات القادمة والمغادرة عبر المنافذ الجمركية والتي تم إنهاء إجراءاتها خلال هذه الفترة حيث بلغت (10.776.152) عشرة ملايين وسبعمائة وست وسبعون ألف ومائة واثنان وخمسون مركبة. ويوضح هذا الكم الكبير عن حالات الضبط وغيرها مقدار الجهد المبذول من منسوبي الجمارك السعودية في كافة منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية وذلك في سبيل مكافحة التهريب بكافة أنواعه، كما تؤكد أيضاً نجاح خطتها في هذا المجال وما اتخذته من خطوات لتحقيق سلامة الواردات ومنع دخول السلع المغشوشة والمقلدة, ومنها زيادة فاعلية إجراءات مكافحة الغش التجاري والتقليد, وتطبيق إجراءات الإحالة للشركات الاستشارية المتعاونة مع الجمارك، والاعتماد على شهادات المطابقة الصادرة من جهات معتمدة في بلدان التصدير وتوثيقها بما يضمن عدم التلاعب فيها وتطبيق مفهوم إدارة المخاطر للإرساليات الواردة والصادرة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة لضمان أن ما يصل للمستهلك لا يشكل خطورة على صحته وسلامته.
