العُمدة.. مهنة تاريخية بدأت من الأحياء واندثرت فيها

تصوير- بسام الحربي
حافظ النسيج الاجتماعي لأهالي محافظة جدة على عراقة وأصالة مهنة "العمودية"، التي عُرفت قديمًا في منطقة الحجاز، وبرز في جدة 98 عمدة أشرفوا على 104 أحياء موزعة في ربوعها، مثلوا فيها سكان جدة لدى الجهات الحكومية، واسهموا في ترتيب خريطة البيوت الحجازية في كل حي من أحياء جدة، بوصفه شخصية اجتماعية تحظى بقبول واحترام أفراد المجتمع.
واستطاع العمدة عبر حقب زمنية مختلفة في تاريخ محافظة جدة أن يفرض نفسه كأحد أفراد الأسرة عبر حضوره في مختلف المناسبات، وتفاعله النشط مع سكان الحي، بحسب رواية عمدة حارتي اليمن والبحر بمحافظة جدة عبدالصمد عبدالصمد، بل أصبح على قائمة المرافقين لوالد أي شاب يتقدم لخطبة فتاة، إذ يمثل للخاطب تزكية كبيرة أمام ولي أمر العروس.
وأشار العمدة عبدالصمد إلى أنه في الماضي كان يحتكم الناس إلى العمدة في حال وقوع الخلافات الأسرية، إذ إن دوره كان حيوياً ويخفف على المحاكم الشرعية والقطاعات الأمنية المطالبات والشكاوى التي كان الكثير منها ينتهي عند سدة منزله في الحي دون تحويلها للمحاكم.
وفي عام 1349ه صدر نظام عمل يرتب مهنة العمودية في المملكة، ويحدد مهام ومسؤولية العُمد، لكي يواصل العمدة مهمته الاجتماعية، والأمنية في الحي كما كان سابقًا، لكن الكثير من الناس في الوقت الحالي يخشون أن تطوى مهنة العمودية في صفحة النسيان، ما لم يتم تدارك الوضع وتفعيل دورها من جديد من خلال توظيف التقنية لتسهيل مهمتها على أكمل وجه.
وتتلخص المهام الإدارية للعمدة في توقيع الوثائق والمشاهد وإصدار التعاريف، وما يقع في حكمها والاحتفاظ بسجلات عن سكان الحي وحركة تنقلاتهم.
وأوضح مدير شرطة محافظة جدة اللواء مسعود العدواني أن مهنة العُمودية لا تزال قائمة إلى الآن، ولا يستغنى عن العمدة في تقديم يد العون والخدمات للشرطة سواء من ناحية التحري والبحث في القضايا الجنائية، أو من ناحية التعريف بالسكان والمطلوبين.
ومن جانبه، أكد مدير إدارة التطوير بشرطة محافظة جدة، العقيد طارق أبو شنب، الدور الفاعل الذي يقوم به العمدة وأهمية التطوير والتحسين وفق أحدث الدراسات والنظم الحديثة، بما يتواكب والمنظومة الأمنية بمفهومها الشامل من حيث الأدوار الأمنية والاقتصادية والبرامج المقدمة التي تجعل من العمدة عضواً فاعلًا في المجتمع والتنمية.
من جانبه، أوضح عمدة حارتي اليمن والبحر بمحافظة جدة عبدالصمد محمد عبدالصمد أنه ورث هذه المهنة عن أسرته التي شغلوها منذ 90 عاماً، مشيراً إلى أن العمدة في الماضي يختلف عن العمدة في الوقت الحاضر، فقد كان العمدة في الماضي العين الناظرة والأب لجميع سكان الحارة وحلقة الوصل ما بين سكان الحارة وجميع القطاعات الحكومية. وبين أن بيت العمدة كان في الماضي يستضيف أي ساكن في الحارة إذا واجه أي ظرف أو مشكلة أو خلاف عائلي، مضيفاً: إن العمدة حتى يؤدي عمله بما يتناسب مع الأوضاع الحالية داخل الأحياء وطبيعة المشاكل الكثيرة التي ظهرت في المجتمع، يجب أن توفر له جميع الإمكانات التي وردت في نظام العمد الأساسي.
وطالب المستشار الإداري والمالي رئيس المسؤولية الاجتماعية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة المستشار أحمد الحمدان الجهات المسؤولة بتوظيف ضباط وأفراد رجال الأمن بعد تقاعدهم عُمداً للأحياء، لتوافر المهارات والقدرات التي تؤهلهم لضبط الحي أمنيًّا، كما طالب بتوفير مقار جيدة لهم وكوادر مؤهلة تساعدهم على أداء عملهم. واقترح الحمدان ربط العمد مع الشرطة إلكترونيًّا، قائلا: يجب أن يُعطى العمدة مرتباً جيداً ومميزات وظيفية ممتازة كالتأمين الطبي والمقر المناسب وغيرها من المتطلبات الوظيفية، وبعد ذلك يُحاسب عن أي جريمة تقع في حيه، فبعد أن يضبط العمدة الحي أمنيًّا يؤهل إلى ضبط الحي اجتماعيًّا واقتصاديًّا.
ومن جهته، أبرز عمدة حي الأمير فواز بجدة عبدالله عسيري دور العمدة في الماضي، موضحا أنه كان ينصب داخل الأحياء من خلال معرفة كل صغيرة وكبيرة فيها، فيما رأى عمدة مدائن الفهد جارالله الزهراني أن العمدة يعد حلقة الوصل بين أهالي الحي وبين كثير من الجهات المختلفة، كوزارتي الشؤون الإجتماعية، والعدل، والحقوق المدنية، أو مع مراكز الشرطة من جهة، وأصحاب الحقوق والمطلوبين أمنيا من جهة أخرى. ومن جهته، عد خبير التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية ومنظم برنامج تطوير عمد أحياء جدة محمد سويدان العمدة العنوان الرئيس لكل حارة، ففي شخصه كانت تختزل معالم الحارات وتاريخها ومشارب ساكنيها، كما كان سمة للقوة والشجاعة والحكمة، ولذا كان كل من يتصف بهذه الصفات يطلق عليه مجازاً مسمى العمدة، لكن الآن وفي العصر الحاضر حيث النهضة التنموية وطفرة الاتصال وتسارع إيقاع الحياة لم تعد الصورة النمطية للعمدة كما في الماضي، ولم يعد معها "مركازه" الذي كانت تناقش فيه قضايا الحي وإشكالاته اليومية بنفس الصورة حين كان مرجعا يُستقى منه الماضي للحاضر. ورأى أن العمدة يقوم بدوره على أكمل وجه برغم الإمكانات المحدودة التي منها عدم اعتماد مقار رسمية له بدلا من المستأجرة، ومع ذلك تجده مشاركا في الاجتماعات الرسمية ذات العلاقة بمهامه في خدمة الأحياء، إلى جانب مشاركاته الاجتماعية والثقافية بل وحتى الرياضية.