منع المقاتلين المتطرفين من العودة إلى بريطانيا

تقترح الحكومة البريطانية قانونا جديدا يتيح للسلطات فرض حظر مؤقت على عودة البريطانيين المشاركين في أعمال إرهابية في العراق أو سوريا إلى بريطانيا.
ويتيح التشريع للشرطة مصادرة جوازات سفر البريطانيين المحتمل انضمامهم إلى تنظيم «داعش» لدى مغادرتهم البلاد، وفقا لما كشف عنه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون.
ويشكك معارضون في مدى قانونية هذه الإجراءات، فيما يطالب حزب العمال بالمزيد لوقف التطرف.
وقال كاميرون - خلال زيارته استراليا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين - إنه وفقا للمقترحات الجديدة، سيُمنع المشتبه في علاقتهم بالإرهاب من دخول بريطانيا إلا بعد الموافقة على «ضوابط صارمة».
وتأتي هذه المقترحات في إطار مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب من المقرر الإعلان عنه قبل نهاية الشهر الحالي.
وتأمل الحكومة البريطانية أن تتمكن من إصدار القانون رسميا بحلول نهاية يناير/كانون الثاني المقبل.
وبحسب التشريع المقترح، فإن الشرطة يمكنها مصادرة جوازات السفر إذا كان لديها «أسباب معقولة» للشك في أن شخصا ما يرغب في السفر للخارج للمشاركة في أنشطة لها علاقة بالإرهاب. ويسري الأمر على جميع الأشخاص بمن فيهم الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
ويمكن مصادرة جوازات السفر لمدة 30 يوما، على أن تخضع لمراجعة قضائية.
وسيتم إلغاء صلاحية جوازات سفر المشتبه فيهم مع وضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر لمنعهم من العودة إلى بريطانيا لمدة قد تصل إلى عامين أو أكثر.
وسيسمح للمشتبه فيهم بالعودة فقط إذا وافقوا على أن يخضعوا لمراقبة الشرطة قبل مقاضاتهم، أو خضوعهم لمراقبة مشددة.
وقد تفرض غرامة على شركات الطيران إذا لم تلتزم بما تفرضه السلطات البريطانية من إجراءات لفحص الركاب ووقف المشتبه فيهم من صعود الطائرات.
وأعربت شامي تشاكرابارتي، مديرة منظمة «ليبرتي» المعنية بالحريات المدنية، عن قلقها من أن الإجراءات الجديدة قد تترك البعض «بدون دولة».
لكن مصدرا في الحزب الليبرالي الديمقراطي، الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية الحالية، وصف المقترحات بأنها «معقولة ودرست بشكل جيد لتحقيق التوازن المناسب بين سد الثغرات في الإجراءات الأمنية وضمان حرية مواطنينا.»
وأضاف المصدر أن الإجراءات الجديدة «سياسة حكومية متفق عليها».
وقالت وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية إيفيت كوبر إن حزب العمال سيدرس بعناية أي مقترحات يقدمها كاميرون.
لكنها لفتت إلى أن حوالي نصف البريطانيين الذين ذهبوا للقتال في سوريا قد عادوا بالفعل إلى بريطانيا، ولذا «يجب على الحكومة أن تعطي أولوية لبرامج إجبارية لإجتثاث التطرف».