أعضاء إدارة أوباما.. محافظون جدد في ثوب ديمقراطي

بعد ظهور ملامح تشكيلة إدارة الرئيس الأمريكي الجديد أوباما التي ضمت غالبية وزراء ومسئولي إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، وعلى رأسهم زوجته هيلاري كلينتون، علق سياسيون وخبراء أمريكيون بالقول: "حكومة أوباما تشبه تجمعا للكلينتونيين".
وعلقت صحيفة "نيويورك تايمز" بتهكم على هذ الأمر بالقول: "تهانينا إلى هيلاري وبيل كلينتون اللذين يبدو أنهما فازا في الانتخابات الرئاسية رغم النتائج الرسمية في الرابع من نوفمبر".
وما لم يقله الأمريكيون -ويهمنا في المنطقة العربية- هو أن من عينهم أوباما لم يكونوا فقط "كلينتونيين"، وإنما هم غلاة وصقور المتطرفين المحافظين "الديمقراطيين"، على غرار المحافظين الجدد في الحزب الجمهوري. وتتلخص خطورتهم في توقع تحول العديد من الملفات العربية والإسلامية على أيديهم لملفات دموية.
فليس صحيحًا أن الجمهوريين فقط هم الذين يمثلون الجناح المحافظ الأصولي المتطرف في أمريكا، وإنما هناك تيار عام نشأ في أمريكا منذ 11 سبتمبر 2001 يطلق عليه "التيار المحافظ الأصولي"، والذي يضم جمهوريين وديمقراطيين.
وهذا التيار الجديد داخل الحزب الديمقراطي الذي يطلق عليه اسم (الديمقراطيون الجدد) أو (الديمقراطيون المحافظون الجدد)، له نفس أفكار تيار المحافظين الجدد داخل الحزب الجمهوري، وله صلة بصقور الحزب الجمهوري وينتهج نفس سياساته فيما يخص العداء للعرب والمسلمين والانحياز لتل أبيب. ويتبنى هذا التيار "إستراتيجية تقدمية لهزيمة الجهادية والدفاع عن الحرية"، على حد عنوان كتاب ألفه رئيس مؤسسة السياسة التقدمية، أحد مراكز التفكير الديمقراطية المحافظة، وبعضهم –مثل بيتر بينارت رئيس تحرير "نيو ربابليك"- يدعو للعودة إلى مبادئ الحرب الباردة التي وضعها الرئيس ترومان، بهدف توسيع الحرب ضد الإرهاب"!
وطاقم أوباما الجديد جاء مشكلا تقريبا من رموز هؤلاء الصقور المحافظين من أنصار تأييد حرب العراق، والتحول للتصعيد في أفغانستان وباكستان، وإشعال المنطقة المشتعلة أصلا الآن بين الهند وباكستان عقب تفجيرات مومباي. ويلاحظ أيضا تعيين شخصيات معروفة بتشددها وتأييدها الحرب ضد دول عربية وإسلامية، خصوصا السودان، ما أثار شكوكا حول التغيير الذي تحدث عنه أوباما، وأنه ربما لا يكون إلا نسخة من بوش وإدارته، ولن يتغير بالتالي سوى لافتة "الحزب الديمقراطي".
ناشطون في "أنقذوا دارفور"
ولبحث مواقف فريق إدارة أوباما على بعض القضايا العربية، نبدأ بالسودان، والذي أصبح مصيره غامضا في ظل هذه الإدارة الجديدة التي تضم أكبر حشد من مناهضي حكومة البشير والداعين لضرب السودان عسكريا.
فليس سرا أن الرئيس أوباما نفسه وبعض رموز إدراته والعشرات من نواب حزبه الذي بات يهيمن على الكونجرس، كانوا أعضاء فيما سمي (تحالف إنقاذ دارفور) الذي دشنه ويحركه اللوبي الصهيوني في أمريكا بغرض الضغط على الخرطوم بدعاوى وقوع مجازر عرقية من جانب العرب للأفارقة.
وعندما أعلن في عام 2004 عن تأسيس حملة ضد هذه الإبادة المزعومة في دارفور عبر ما سمي "تحالف إنقاذ دارفور" ضم 180 منظمة، كان أحد أهداف منظميها هو اجتذاب شخصيات مثل أوباما وهيلاري (وزيرة الخارجية الجديدة) وسوزان رايس (المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة في إدارة أوباما) وغيرهم من نواب الكونجرس.
وقد ضغط هذا التحالف على أعضاء الكونجرس وعلى البيت الأبيض، وركز على العقوبات والحل العسكري لا على الحل السلمي بين الخرطوم وحركات التمرد في دارفور، ودعا أنصاره لحصار السودان وفرض منطقة حظر طيران في دارفور (على غرار شمال العراق) وتوجيه ضربات عسكرية كما فعل الكلينتونيون ضد مصنع الشفاء في الخرطوم عام 1998 بحجة أنه ينتج أسلحة كيماوية.
وقد شارك أوباما هيلاري كلينتون والمرشح الجمهوري السابق ماكين في إصدار بيان مشترك -إبان الانتخابات الرئاسية التهميدية– دفع ثمن توزيعه نيابة عنهم "تحالف إنقاذ دارفور"، اتهموا فيه الخرطوم بارتكاب "جرائم وحشية ضد المدنيين في دارفور"، وحذروها من أن "الإدارة القادمة ستتابع أهداف التصدي لما يجري في دارفور بعزيمة لا تلين".
وسوزان رايس -الأمريكية من أصل إفريقي- والتي تولت رئاسة الوفد الأمريكي في الأمم المتحدة تؤيد اتخاذ إجراءات قوية في دارفور، وسبق أن قالت في شهادتها أمام لجنة الكونجرس للشئون الخارجية في عام 2007 إنها تؤيد القيام بعمل عسكري في دارفور لإجبار الحكومة السودانية على وقف عمليات القتل في الإقليم. أنصار للانسحاب وفق الحاجة من العراق وكان أبرز تساؤل بشأن طاقم أوباما الجديد المحافظ قد ظهر بوضوح منذ تعيينه جوزيف بايدن صاحب نظرية تقسيم العراق لثلاثة دول منفصلة، وصاحب مقولة "أنا صهيوني"، نائبا له، وتعزز هذا بعد الإعلان عن اختيار باراك أوباما منافسته في السباق إلى البيت الأبيض هيلاري كلينتون وزيرة للخارجية، وهي التي تصف نفسها بأنها "صقر عسكري".
وهذا بجانب ترشيح القائد السابق للقوات الأطلسية الجنرال جيمس جونز لمنصب مستشار الرئيس لشئون الأمن القومي، وحاكمة ولاية أريزونا جانيت نابوليتانو لتولي وزارة الأمن الداخلي، والإبقاء على "الجمهوري المحافظ" وزير الدفاع الحالي روبرت جيتس.
وهؤلاء "محافظون ديمقراطيون" متشددون لا يختلفون عن "المحافظين الجمهوريين" الذين غربت شمسهم، والكثير منهم كانوا من مؤيدي قرار شن الحرب على العراق، خصوصا هيلاري، كما أنهم من أنصار عدم الانسحاب من العراق قبل اكتمال الاستعدادات ووفق الحاجة، ما يجعل وعد باراك أوباما بشأن الانسحاب من العراق في غضون 16 شهرا مجرد وعد قد لا يجد سبيله للتنفيذ.
مؤيدون لإسرائيل وصامتون تجاه غزة
وهل لاحظ أحد أن أوباما وطاقمه الذي احتفل بهم قبل أيام، قد لزموا الصمت منذ توليهم، تجاه ما يجري في غزة من حصار بشع، وحتى تجاه ما يجري في الضفة الغربية من أعمال عدوانية للمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين؟ وهل نتذكر أن أوباما سارع – وهو لم يزل مرشحا رئاسيا– للاتصال بمندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن خلال جلسة المجلس بشأن الأزمة الإنسانية في غزة، وطلب منه أن يتضمن أي قرار صادر عن مجلس الأمن تنديد شديد اللهجة بعمليات إطلاق القذائف الصاروخية التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية على المستوطنات اليهودية في محيط القطاع؟
الواقع أن هذا الصمت ليس سوى مؤشر على مصير ملف فلسطين في ظل حكومة أوباما، فهذا الملف تؤكد المؤشرات الأولية أنه سيكون الأكثر تعاسة في يد هذه الإدارة، ليس فقط لأن أوباما نفسه أعلن انحيازه لتل أبيب قبل توليه، أو أنه تمادى لحد إعطائها حق السيطرة على كل القدس، وإنما لأن باقي الطاقم هم إما من غلاة المعادين للعرب أو من اليهود الأمريكيين، بل الإسرائيليين، والمنحازين تماما لإسرائيل. فتعيين هيلاري -التي تتبنى مواقف متشددة تجاه الحقوق الفلسطينية وتنحاز تماما لإسرائيل والتي تعهدت "بمحو" إيران إذا هاجمت إسرائيل- على رأس الدبلوماسية الأمريكية، له مغزى خطير برغم توقع محليين أن تتغير قليلا في منصبها بفعل الخبرة السياسية والتعامل مع الأمر الواقع. ويزيد الأمر قلقا من جانب الفلسطينيين، ترشيح الإسرائيلي رام إيمانويل في منصب رئيس فريق العاملين بالبيت الأبيض واليهودي ديفيد إكسلرود كبيرا للمستشارين، وترشيح اليهودي المحافظ وسفير أمريكا الأسبق بالقاهرة ثم تل أبيب دانيال كيرتزر مبعوثا خاصا إلى الشرق الأوسط. وخطورة هذا الأخير الذي كان يشغل منصب عميد الكلية الدينية اليهودية "يشيفاه كوليج" هو أنه –بجانب "رام إيمانويل" محرك سياسة أوباما– يعتبر كاتب خطاب أوباما أمام مؤتمر المنظمات اليهودية الأمريكية الداعمة لإسرائيل (إيباك) الذي قال فيه أوباما إنه يؤيد سيطرة إسرائيل على كل القدس (وليس تركها للتفاوض كما فعلت الإدارات السابقة).
ويبقى جيمس جونز الوحيد الذي يقلق منه الإسرائيليون في طاقم أوباما الجديد، إذ إنه كان أحد منتقدي السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية وتردد أنه سلم تقريرا –بصفته مسئول لجنة عينها بوش لرصد أوضاع الضفة- بالخروقات الإسرائيلية للرئيس بوش جرى التعتيم عليه وعدم نشره.
مختلفون حول التعامل مع إيران
ولا يختلف موقف تيار المحافظين الديمقراطيين الجدد عن موقف محافظي إدارة بوش فيما يخص الملف السوري والملف الإيراني كثيرا إلا في طرح هؤلاء الديمقراطيين فكرة الصفقة الواحدة في التعامل مع الملفين معا، بحيث يجري التفاوض مع سوريا ومد المزيد من الجزر لها بدل العصا –حسبما قالت في وقت سابق سوزان رايس- كي تبتعد عن التحالف مع إيران ويضعف موقف طهران فيما يخص التفاوض حول الملف النووي.
وفيما يخص إيران تحديدا، يرى العديد من أفراد هذا الطاقم المحافظ – خصوصا هيلاري- أنه لابد من عمل عسكري ضد طهران، فيما يرى آخرون أن احتمال القيام بعمليات عسكرية "وقائية" هو الخيار الأفضل، ولكن بعد أن تعطي الحكومة الجديدة الأفضلية للقوة "الناعمة" عبر استخدام الاقتصاد والدبلوماسية والثقافة للتأثير على طهران، وكذلك دمشق، وإجراء "مفاوضات حازمة وبرجماتية" معهما.
وقد تحدث أوباما خلال حملته الانتخابية عن احتمال إجراء حوار مع إيران وكوريا الشمالية وكوبا، لكنه ذكر أن معارضته للحرب في العراق لا تعني أنه سيتردد في استخدام القوة إذا تعرضت مصالح الولايات المتحدة للخطر، ودعا للاستثمار وتوسيع القوات المسلحة الأمريكية لتبقى الجيش الأقوى "على وجه الأرض".
داعمون للتركيز على أفغانستان بدلا من العراق
وتتبدى خطورة هذا الفريق الأمني الأصولي المحافظ الديمقراطي في طاقم أوباما، في أنه يخدم توجه أوباما القتالي الذي يركز على أفغانستان وباكستان باعتبار أنهما مقر القاعدة والطالبانيين الجدد الذين يحاربون المصالح الأمريكية في العالم وليس العراق، ولهذا قال أوباما إن إدارته ستتأكد من حصولها على الوسائل والإستراتيجية المناسبة من أجل هزيمة القاعدة و"طالبان" في أفغانستان.
وتبدو سياسة وزارة الدفاع الأمريكية تجاه منطقة الحدود الباكستانية- الأفغانية (منطقة وزيرستان) في عهد بوش، أي الضربات التكتيكية المتقطعة مناسبة جدا لإدارة أوباما، وهذا أحد أسباب الإبقاء على وزير الدفاع جيتس المؤيد لمزيد من الاهتمام العسكري بأفغانستان وباكستان، وذلك بهدف تقليل نفقات الحرب بما يرهق خطط التغلب على الأزمة المالية في أمريكا. ومعلوم أن إدارة بوش نفذت منذ عام 2001 حوالي 90 هجمة على منطقة الحدود الباكستانية التي يعتقد أنها معقل طالبان باكستان وطالبان أفغانستان، منها 40 هجمة في أكتوبر ونوفمبر الماضيين فقط، وهذا خيار مرشح للتصعيد نسبيا، ما يجعل باكستان مستقبلا هي وجهة أوباما الحربية لا العراق التي يعتبرها مستنقعا خاضته أمريكا بالخطأ.
أخيرا، يبدو أن شمس المحافظين الجدد التي تتجه للغروب في الحزب الجمهوري، تستعد للشروق في ولادة جديدة، ولكن من داخل الحزب الديمقراطي، وأن آخرين من العرب والمسلمين سيعانون ويلاتها –بعدما عانى العراقيون والأفغان- ربما أكثرهم هذه المرة في باكستان والسودان، وإن كان ثمة عزاء أو فرملة متوقعة لاندفاع هؤلاء الصقور، فهو تورط بلادهم في أزمة مالية طاحنة سيوحلون فيها بعض الوقت.