اعتمدت وزارة العمل الإماراتية مبلغ 6000 درهم شهرياً بدل طبيعة عمل للمفتشين الميدانيين التابعين للوزارة في مقرها الرئيس ومكاتبها الفرعية، وذلك تقديراً لطبيعة العمل الميداني ومصاعبه الكثيرة، وكذلك الصعوبات والإغراءات التي يتعرض لها المفتش كل يوم أثناء العمل. ويعتبر جهاز التفتيش التابع للوزارة هو خط الدفاع الأول الذي يسهم في تنظيم سوق العمل في الدولة، وطبيعة عمل المفتشين في وزارة العمل لا تقل خطورة عن بعض المهن الأخرى التي يحصل العاملون فيها على بدلات طبيعة عمل، وبناءً عليه تم اعتماد قرار البدل، لما يواجهونه من مخاطر حقيقية خلال تعاملهم الميداني مع نوعيات مختلفة من العمالة ومواقع العمل. فقد يتعرض المفتش لمخاطر قد ينجم عنها إصابات وجروح خطيرة، أو التعرض للمضايقات من كثرة أعداد المنشآت التي يتم التفتيش الدوري عليها لضبط المخالفات والحد منها، كما يتعرضون لمخاطر تتعلق بطبيعة العمل، بالإضافة إلى وجود نقص في شروط الأمن والسلامة في تلك المواقع، خصوصاً المواقع المكشوفة منها، فضلاً عن مطالبة المفتش بالعمل في الأوقات الصعبة في وقت الظهيرة لضبط المخالفين. وقد كشفت وزارة العمل عن التزام 80 ألفاً و259 منشأة على مستوى الدولة بقرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من بين 80 ألفاً و571 منشأة تمت زيارتها من قبل فرق التفتيش التابعة للوزارة، وذلك حرصاً من الوزارة على توفير متطلبات الصحة والسلامة المهنية في سوق العمل بما يجنب العمال التعرض للإصابات خلال تأدية أعمالهم في ساعات الظهيرة من أشهر الصيف. وتضم وزارة العمل430 مفتشاً، وسوف يتم تطبيق هذا القرار على العاملين الميدانيين وليس العاملين مكتبياً، وبالتالي سوف يضمن تحقيق كفاءة أعلى في الأداء الوظيفي للمفتشين لشعورهم بالعائد المادي، وينعكس بصورة إيجابية على ضبط سوق العمل في ظل وجود مواقع تفتيش بعيدة وصعبة، فضلاً عن مساعدتهم على تحمل الأعباء الوظيفية. فيما أشادت الوزارة أيضاً بعمل فرق التفتيش التي أدت عملها بنزاهة وحيادية، وذلك بالتوازي مع تنظيم زيارات ميدانية لمواقع العمل وإقامة فعاليات استهدفت توعية أصحاب العمل والعمال بأهمية عمل المفتشين، والتواصل معهم في مجمعات سكنهم ومواقع عملهم. ونفذت وزارة العمل زيارات للمنشآت ومواقع العمل بالتوازي مع الزيارات التفتيشية، وقد بلغ عدد الزيارات التي نفذتها فرق التفتيش 80 ألفاً و571 زيارة على مستوى الدولة في ثلاثة أشهر. يذكر أنه قد طالب المفتشون في وزارة العمل في وقت سابق بصرف بدل طبيعة عمل؛ لأن موظفين في قطاعات أخرى أقل في الجهد والمخاطر حصلوا على بدلات مجزية، ولفتوا الأنظار إلى أن جهاز التفتيش يحتاج إلى دعم إضافي لتحقيق الكفاءة الوظيفية بالشكل المثالي.
