محللون: الحكومة السورية متورطة في انتهاك حقوق الإنسان

حول استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في "سوريا"، أكد "نبيل الحلبي" - مدير المؤسسة اللبنانية "لايف" - أن تقرير لجنة حقوق الإنسان الدولية الأخير لم يضف شيئاً، ولكنه عدّد انتهاكات حقوق الإنسان والأطراف التي تقوم بها سواء المعارضة أو النظام في مختلف أنحاء "سوريا".
وأشار إلى أن الكثير من الأطراف في الحكومة السورية متورطة في انتهاك حقوق الإنسان ب"سوريا"، مثل قطع المياه والكهرباء عن مختلف المناطق، وبالتأكيد الوزارات الأمنية مثل الدفاع والداخلية التي تقوم بأعمال القتل والقمع والاعتقال.
كما أوضح - خلال حواره لبرنامج حوار الليلة المذاع على قناة Sky News العربية - أن النظام السوري يمعن في استخدام القوة في مواجهة المعتصمين في مختلف المدن السورية بقسوة وعنف، الأمر الذي يتضح في قيام النظام بأبشع صور العنف والقتل في مدينة "القصير" المحاصرة.
وأضاف أن المدن والأرياف السورية التي خرجت عن سيطرة النظام السوري تقع تحت سيطرة المعارضة المسلحة، ومن ثم فمن يقوم بالاعتداء عليها هي القوات الحكومية التابعة للنظام، الأمر الذي يحملها المسئولية كاملة عن أعمال العنف في "سوريا".
ولفت إلى أن الحكومة السورية تعمل على الضغط على المعارضة المسلحة، وهو ما يتمثل في رفضها مطالبات الجيش الحر بدخول الصليب الأحمر اللبناني إلى "القصير" لمساعدة الجرحى وإنقاذهم.
من جانبه رأى "محمد الشيخلي" - رئيس المحكمة العربية لحقوق الإنسان - أن تقرير اللجنة الدولية جاء جامعاً مانعاً، ويعكس وجود اتجاه لدى المجتمع الدولي متمثلاً في إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان إلى محكمة الجنايات الدولية، الأمر الذي يمثل ضغطاً على النظام السوري.
وأفاد بأن المنظمات الدولية والمنظمات التي تعمل في مجال مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان، تلعب دوراً هاماً في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف دول العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط، وأضاف أن كل التقارير الدولية الصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان وغيره من المنظمات الدولية، هي تقارير كاشفة، ولا يتم بموجبها اتخاذ إجراءات عقابية، ولكن العقاب يتم من خلال منظمة العدل الدولية ب"لاهاي".
كما لفت إلى أن ثقافة الاعتذار غائبة بالمطلق عن الحكومات العربية وحكومات دول العالم الثالث، مشيراً إلى أن أي مسئول سوري لم يتقدم خلال الفترة الماضية بأي اعتذار للشعب السوري على الانتهاكات التي يتم ارتكابها بحق الشعب.