لم أجد حجة أو دليل شرعي لمانعي ومحرمي من لدن أنفسهم الاختلاط المشروع بين الجنسين وبضوابطه الشرعية بدون تبرج للنساء أو كشف عورات لكلا الجنسين . وأكثر ما يوردون دليل أمر النبي الكريم الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم في تأخير خروج الرجال من المسجد النبوي الشريف حتى تخرج النساء . ومع الأسف أن قراءتنا للنصوص الدينية من قرآن كريم قول الله عز في علاه وسنة نبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأجل التسليم قاصرة أحيانا . والحديث المذكور ليس فيه ما يمنع الاختلاط أبدا لان الاختلاط زمن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان موجودا وتؤيده شواهد النقل من الأحداث والنصوص أيضا التي تدلل على ذلك والحديث المستند عليه المحرمين للاختلاط عندما نتمعن فيه ونتبصر ونحلل نجد أن أبواب المسجد كانت صغيرة ومساحته أيضا فلو قام الرجال وخرجوا مع النساء لحدثت المزاحمة والاحتكاك وهذا غير مشروع أما الاختلاط فليس في الحديث ما يدلل المنع له أو التحذير منه . ولو أن الاختلاط ممنوع لما كان خروج المرأة من بيتها مشرعا البتة فالأسواق فيها اختلاط و في الحرمين الشريفين وساحتهما والطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة ،والمستشفيات كذلك وكل مكان تقريبا فيه اختلاط . ولو منع الاختلاط نهائيا لبنينا مدن نسائية ومدنا رجالية . فالأولى من المناداة بمنع الاختلاط والتذمر منه منع بيع لوازم النساء الخاصة جدا بهن مثل الملابس الداخلية من قبل الرجال نهائيا وترك البيع للنساء من النساء في الأسواق . وأتعجب من نساء يبعن تحت أشعة الشمس الحارقة لكسب لقمة العيش أو للصرف على أيتام وفي الطرقات وهذا مسموح لها وبين المنع في الأسواق وهذا ممنوع عليها . أي فكر أو رؤية إسلامية يحملها المانعون لبيع النساء من النساء وأي وجهت نظر يحملونها . من الحياء والعفة والكرامة ترك بيع تلك اللوازم للنساء ومنع الرجال وإن في أسواق مختلطة ما المانع أن تبيع المرأة وهي بحجابها وأليس ذلك مصدر دخل لها ومصدر عفاف أيضا وإلا رميها في الطرقات وعلى الأرصفة أولى ، وإلا مد اليد منهن للأخريين واستغلال ذلك من قبل بعض الرجال لها وعلى صور زواج المسيار والمسفار وبنية الطلاق والزواج من القاصرات لحاجة أهلها أكرم ، علينا بتقوى الله وكل نفس بما كسبت رهينة وعلى كل قول وفعل منها عليها رقيب عتيد والقبور تنتظر وينتظر فيها المحاسبون من الملائكة البشر الذين سيدفنون فيها يوما ما والحساب للجميع وعلى الكل . وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجرا من أحد سواه. ص , ب 11750 جدة 21463 فاكس 6286871
