ارتفاع الأسعار مسؤولية التجارة

الاسعار في ارتفاع مستمر خاصة المواد الغذائية والاستهلاكية التي لا يستغني عنها بأية حال من الاحوال ولابد ان المستهلكين يعانون هذه الايام من الارتفاع الملاحظ على أسعار السكر.. ولا نسمع رأياً او تدخلاً من وزارة التجارة في هذا الامر ولا نستطيع تفسيراً للسكوت من قبلها على هذا الامر مع ان المسؤولية الاولى تقع على عاتقها وبالمناسبة اشكر الاخوين العزيزين الزميلين الكريمين على طرحهما الشفاف في الزميلة المدينة عند هذه القضية التي تضجر منها المواطنون يشيران فيهما الى تصريح أحد أعضاء مجلس الشورى الموقرين بالزميلة "المدينة" في عددها الصادر في الرابع من هذا الشهر يتضمن بأن الأسعار التي يتضجر منها المواطنون "معقولة".
ونحن نقول للعضو المحترم ان الامر غير ذلك سامحك الله فالمواطنون يعانون اشد الأمرين من الارتفاع المضطرد في أسعار المواد خاصة الاستهلاكية التي يحتاجها الانسان في عيشه اليومي. ولعلي أرجو من العضو القدير ان تكون آراؤه تصب في مصلحة المواطن لكونه يمثل المواطنين في مطالبهم واحتياجاتهم وان ينقل الصورة الحقيقية لزملائه الموقرين صورة عن معاناة المواطنين عن الغلاء في المواد الغذائية بشكل خاص والغلاء المستمر في مواد اخرى يحتاجها المواطن.
ومن منطلق امانة المسؤولية فإن الاعضاء الموقرين بإمكانهم ان يعالجوا هذا الامر مع المعنيين في وزارة التجارة ولجان حماية المستهلك التي نسمع عنها ولا نرى تفاعلها على ارض الواقع.. ان الامر يحتاج الى تدخل سريع يحمي المواطنين والمستهلكين مع جشع التجار الذي قد يكون مفتعلاً في أحيان كثيرة نتيجة تزايد العمالة الوافدة التي قفزت على كل الموجودات بسبب التستر الذي عجزت وزارة التجارة ووزارة العمل عن معالجته. فأصبح المواطن ضحية هذا التستر وثروة البلاد تتسرب الى خارجه عياناً بياناً.
ان تقصي حاجات الناس ومتابعة مطالبهم والمساهمة العملية في معالجة امورهم يتمشى مع المنهج القويم والتطلعات الرشيدة التي اشار اليها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لجريدة السياسة الكويتية ونشر في صحفنا المحلية الذي ضمنه حفظه الله قوله: (ان اداء الاجهزة سيظل تحت نظري ومحط مراقبتي) مما يدل دلالة واضحة وجلية باهتمامه سلمه الله ومتع الجميع بحياته الغالية، بأن المواطنين في اي مكان كانوا هم محل عنايته ورعايته وفي هذا الاطار سيعمل ملك الاصلاح على معالجة ما يسمى بالفساد الاداري الذي ينخر في عظام الاجهزة الحكومية. ان المواطنين يأملون من اعضاء مجلس الشورى المحترمين ان يكونوا عيناً تراقب الخلل وتعالجه فآمال المواطنين الكبيرة معقودة على اعضاء المجلس الذي ندعو الله ان يعينهم على أداء مسؤولياتهم الجسيمة والله المستعان والهادي الى سواء السبيل.