حوار في مجلس الحي مع معالي وزير العدل (3)

وفي اللقاء الثالث لمعالي وزير العدل مع اعضاء مجلس الحي حضر كل الاعضاء فرحبوا بمعالي الوزير ودعوا له بأن يوفقه الله في كل خطواته وان يعينه على تحمل الامانة وان يجعل الله تعالى على يد معاليه خيرا كثيرا وان يكون باباً من ابواب الخير فردد معاليه آمين آمين وانتم كذلك وقال آمل أن تقولوا ما لديكم لأنني مرتبط واشار بيده ببدء الحوار.
فقال الأول : هل القضاة وكتاب العدل ملزمون بالدوام الرسمي أم أن لهم استثناء؟ وفي حالة كون الجواب نعم فهل هناك التزام شامل من قبل جميع العاملين في المحاكم وكتابات العدل بالدوام الرسمي للدولة!
وقال الثاني : يا معالي الوزير يقوم بعض المواطنين بشراء اكثر من قطعة ارض قريبة من بعضها ويكون بين اثنين منها او اكثر شوارع ضيقة غير نافذة "أزقة مغلقة" فيتقدمون بطلب ضم تلك الاراضي في صك واحد إلى الامانات والبلديات فتقوم تلك الجهات بتنظيم الموقع وضم الزقاق الى تلك القطع مقابل اختزال جزء من الارض لتوسعة الشوارع النافذة المجاورة تلك القطعة وفي ذلك عمل جيد دون ان يضار احد بل ان فيه نفع كبير ولكن المعاملة تحول الى المحاكم وتبدأ الاعتراضات والتطويل والمواعيد والجلسات في حين ان الجهة المسؤولة عن التنظيم موافقة وقد قدمت حلولا جيدة في صالح تلك الاراضي شكلا ومضمونا وفي صالح سكان المنطقة أو المارين بسياراتهم وفي معظم الاحيان فإن المساحات المختزلة لصالح الشوارع النافذة اكثر من مساحة لأزقة الغير نافذة فلماذا لا تبلغ المحاكم والقضاء بتسهيل مثل هذه الاجراءات لما فيها من فائدة تعم البلاد والعباد.
وقال الثالث: المعروف أن المادة 85 والخاصة بمسألة الاحياء للاراضي لا تتصل بالامور الشرعية وتقوم المحكمة بمخاطبة الادارات في مثل هذه الحالات وتدرس الاجابات الواردة حول عدم وجود معارضة وعلى ضوئها يتم اخراج صك احياء للارض الا يرى معاليكم ان هذا الدور ممكن ان تقوم به وبكفاءة كتابات العدل بحكم تخصصهها في قضايا الاراضي والاملاك الخاصة؟ وماالفائدة من وجود مهندس محكمة وهناك امانات وبلديات لديها مخططات دقيقة ومختصون في الشؤون الهندسية مما قد يؤدي الى وجود نوع من الازدواجية بين مهندس المحكمة والجهة المسؤولة عن التخطيط والتصميم في المدن ولماذا لا يعتمد على تلك الجهة لانها المخولة فيما بعد اعطاء تصاريخ البناء وهي اعلم بخطوط التنظيم في المدن والمحافظات ؟ وألا يرى معاليكم انه بعد ان تم إلقاء مسألة الاستحكامات وصكوك الاحياء من خلال المادة 85و86 التي قضت على جميع الاراضي الحكومية حتى اصبحت المدن لا حدائق ولا ألعاب ولا مواقف الا يرى معاليكم أنه لا فائدة من وجود قسم فني في المحاكم؟
وعندها قال معالي الوزير مجلسكم لايمل وفيكم الخير بإذن الله تعالى وقد سمعت منكم وانتظر الدعاء من الجميع فأنا مؤتمن من ولي الامر على اموركم وثقوا ان الحق يعلو ولا يُعلى عليه وتصبحوا على خير
يا احباب عندها وقف اعضاء المجلس وبصوت واحد طلبوا من معالي الوزير موعدا آخر عندها ابتسم معاليه وقال لهم على بركة الله ولا خير فيكم اذا لم تخبروني وتنصحوني بما يدور في أروقة المحاكم!!
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى..
assas_ibrahim@yahoo.com