هناك تباين كبير في معدلات تنفيذ قرارات المجالس البلدية في محافظات ومناطق المملكة خلال الأربع سنوات الماضية. فبعضها لم تنجز سوى 40% في حين مجالس أخرى حققت ما يزيد عن 80 % بحسب تصريح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز نائب وزير الشؤون البلدية والقروية في لقائه الأخير بمنطقة الباحة ، وتؤكد هذه النسب المتفاوتة والمعلن عنها أن ثمة خللاً موجود ربما يعود للأنظمة واللوائح التي لا تمنح المجالس البلدية فرصة التنفيذ. وقد يعود لضعف بعض القرارات والتوصيات وعدم مناسبتها مما يجعل المسؤولين في الأمانات والبلديات والمجمعات القروية صرف النظر عنها . أو لعدم إعطاء أهمية لتوصيات المجالس المرفوعة للوزارة .. وربما تعود إلى أسباب أخرى تحتاج إلى دراسة مستفيضة في هذا الجانب . وفي جميع الأحوال تحتاج المجالس البلدية إلى استقلالية كاملة إدارياً ومالياً وفنياً مع توفير الكوادر البشرية الواعية بمهام العمل لتحسين وتطوير الخدمات البلدية ومنح الصلاحيات التي تتواءم وتتناغم مع منظومة المشروعات في الجهاز البلدي وتلبي احتياجات الأهالي وتحقق الرضى للمسؤولين . مع الاستمرارية في تنظيم برامج تدريبية لتطوير قدرات وكفاءات أعضاء المجلس البلدي الذين أيضا تتفاوت مفاهيمهم حسب قدراتهم ودرجاتهم العلمية والتخصصية .. وسيكون لهذه البرامج التدريبية الأثر الفاعل في تعميق مفاهيم العمل باعتبار الجانب البشري هو الأهم في عملية التطوير والتحسين.. مع وضع آلية مناسبة في عمليات الرقابة والمحاسبة للمشروعات التي تنفذ بمستوى دون الاشتراطات المطلوبة والعقود الملزمة. وفي الحوار الذي دار بين سمو الأمير منصور بن متعب وبين المواطنين في منطقة الباحة الأسبوع الفائت نلحظ أن ثمة نقاطاً جوهرية أبانها سموه أبرزها حرصه على المحصلة النهائية من وجود هذه المجالس البلدية وهي خدمة المواطن بالدرجة الأولى من خلال المشاركة الوطنية الفاعلة مؤكداً ضرورة الاستعانة ببيوت الخبرة والهيئات الاستشارية في تحديث نظام المجالس البلدية مواكبة مع المستجدات والمعطيات الفكرية والحضارية والثقافية . وأبان سموه إلى نقطة تمثل منعطفاً في المنجزات بوضع معايير دقيقة لتحديد ميزانيات المناطق وفقاً لعدد السكان والمساحة الجغرافية والاحتياجات الفعلية. وكذلك طبوغرافية المناطق إذ إن تكلفة تنفيذ مشروع في منطقة جبلية وعرة يزيد أضعافا عن مشروع ينفذ في منطقة سهلية منبسطة. والمدقق لأوراق العمل المطروحة في ملتقى المجالس البلدية بمنطقة الباحة يلحظ أنها تتشابه إلى حد كبير سواء في الصعوبات أو التطلعات أو علاقة المجالس بالمجتمع والإعلام. مما يعطي دلالة على أهمية إعادة صياغة اللائحة بما تتواءم مع تطلعات المواطنين وطموحات المسؤولين . ومن النقاط التي طُرحت ولامست احتياجات سكان منطقة الباحة السماح لهم في التوسع الرأسي نظراً لطبوغرافية الباحة وضيق الحيازات ومباغتة المباني الأسمنتية المستمرة للمصاطب الزراعية والتي تُعد سلة الغذاء الأساسية في الباحة . وصمام الأمن الاقتصادي . والتي كانت سبباً في التواجد السكاني منذ مئات السنين. وكم تمنيت أن يخرج المجتمعون بتوصية ذات قيمة تتمثل في صياغة أوراق الأعمال المطروحة وبلورتها في ورقة واحدة . ومما أعجبني في اللقاء الذي جمع المواطن والمسؤول رد الأمير منصور بن متعب عن سؤال حول مشاركة المرأة في المجالس البلدية إذ قال: بأن المرأة هي صاحبة الرأي في هذا الشأن . والذي لم يعجبني اقتراح لعضو يعمل في المجلس البلدي ببني كبير بأن يكون رئيس البلدية هو رئيس المجلس البلدي في الوقت الذي اتفق الجميع على ضرورة أن يكون الرئيس من خارج تشكيل أجهزة الأمانات أو البلديات أو المجمعات القروية ليعطي المجلس البلدي دلالاته ويحقق أهدافه التي من أجلها يُطبق.
