خادم الحرمين يوجِّه بمهلة 3 أشهر لتصحيح أوضاع مخالفي «نظام العمل»

- حسن الشهري - وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كلاً من وزارتي الداخلية والعمل بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، ومن لم يقم بذلك فسيطبق في حقه النظام. وتنشر «الحياة» اللائحة المنشورة على موقع المديرية العامة للجوازات والتي توضح مخالفات نظام الإقامة والعقوبة المقررة لكل مخالف، وتشمل عدم المراجعة لتجديد رخصة الإقامة قبل 3 أيام من انتهائها من دون عذر شرعي، وعدم تقديم رخصة الإقامة لمن طُلب منه إثباتها، وعدم المراجعة لإلغاء أو تجديد التأشيرة قبل انتهاء سريانها، وعدم الإبلاغ عن فقدان جواز السفر أو الإقامة خلال 24 ساعة، ومزاولة من يقيم بالتبعية العمل كالزوجات والأبناء والمحارم.
وتشمل لائحة المخالفات تشغيل القادم بتأشيرة زيارة، وكذلك المتاجرة ببيع تأشيرات الدخول، وعودة الوافد المبعد بعد طرده، وإيواء المتأخر عن المغادرة بعد الحج والعمرة. كما تشمل عقوبات في حق صاحب العمل الذي لا يبلّغ عن هرب عماله، بغرامة خمسة آلاف ريال، ترتفع إلى 10 في المرة الثانية، و15 ألفاً في الثالثة مع السجن شهراً.
وطبقاً للائحة، فإن أي مقيم يعمل عند غير صاحب العمل أو يعمل لحسابه الخاص «يُنهى وضع إقامته، ويرحّل إلى بلاده». وتشمل المخالفات تشغيل وافد لآخر لمصلحة صاحب عمل غير الأصلي، أما إذا كان هناك صاحب عمل يترك عماله يعملون لحسابهم الخاص، أو في مقابل مبالغ مالية يدفعونها له، فإن صاحب العمل يعاقب بغرامة 5 آلاف ريال والسجن شهراً. ويرحّل الوافد المخالف على حسابه، ويحرم صاحب العمل من الاستقدام لمدة لا تقل عن سنة، تزيد إلى ثلاث سنوات في حال تكرار المخالفة مرة ثالثة.
وتشمل المخالفات إيواء أو تشغيل أو التستر على المتسللين، وقيام وسائط بنقل من لا يحمل إقامة أو تأشيرة دخول منتهية أو مجهولة الهوية، ومنها أيضاً تقديم بلاغ كيدي أو غير صحيح في شأن هرب العمال من كفلائهم، وعقوبتها غرامة 5 آلاف ريال، مع الكتابة للجهة التي أصدرت سجله أو رخصته لدرس وضع المنشأة. وتعاقب اللائحة الوافد المخالف والمواطن المخالف في حال إيواء وافد هارب من صاحب العمل الذي استقدمه.
ومن المخالفات عدم قيام صاحب العمل بإشعار الجوازات عند انفكاك أي عامل وافد عن عمله أو تخلفه عن العمل لمدة يومين من دون إبداء أسباب.
وفي سياق ذي صلة، كشفت مكاتب توظيف أهلية عن تلقيها مئات العروض الوظيفية من جانب شركات ومؤسسات لتوظيف سعوديين برواتب تقدر بستة آلاف ريال، فيما اختفت نسبة كبيرة من سيارات الأجرة من شوارع جدة بعد حملات التفتيش، واستمرار الحملة التي تشنها «لجان التوظيف» على منشآت القطاع الخاص. وطمأنت لجنة المدارس الأهلية في «غرفة جدة» أولياء الأمور بانتظام الدراسة في المدارس الأهلية كافة. وأوضح مدير أحد مكاتب التوظيف الأهلية في جدة المهندس محمد الحارثي ل«الحياة»، أن المكتب تلقى الأسبوع الماضي أكثر من 800 فرصة وظيفية في أقل من ستة أيام، مشيراً إلى أن تلك الوظائف عند التحقق منها، اتضح أنها لموظفين وافدين أُعيروا من جهات أو شركات أخرى، وحوّلتها إدارات الموارد البشرية إلى وظائف «شاغرة لسعوديين» بعد نجاح حملة لجان التوطين.