أكّد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن القطاع العقاري في المملكة أصبح منظمًا بشكل ملموس، خصوصًا بعد اكتمال منظومتي التطوير والتمويل العقاريين، مبينًا أن وجود قطاع عقاري منظم في أي بلد يعد ميزة رئيسة تنعكس على اقتصاد الدولة، ومواطنيها من خلال توفير الخيارات المتعددة لهم، وكذلك على تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي فيه. جاء ذلك خلال جلسة "التمويل العقاري وزيادة جاذبية السوق" خلال مؤتمر القطاع المالي المقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله -، إذ شارك فيها محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، والرئيس التنفيذي لشركة كاغاماس بيرهاد في ماليزيا الدكتور دانوك تشونغ تشي ليونغ، ورئيس مجلس إدارة قسم الأسواق العالمية لدى مجموعة "سامبا" المالية في المملكة الدكتور شجاعات نديم. وبيّن وزير الإسكان أن القفزة الكبيرة التي تحققت خلال الربع الأول من هذا العام في حجم التمويل العقاري للأفراد، تؤكد كفاءة هذا القطاع، واكتمال منظومته بفضل السياسات التي اتخذتها الدولة. وقال "الحقيل": "أطلقت المملكة في فبراير من العام الماضي برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، الذي يعمل كمظلة ل 16 جهة حكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات تتوحد جهودها وتعمل كفريق واحد بالشراكة مع القطاع الخاص لإزالة العوائق والعقبات لتمكين الأسر السعودية من تملك بيتها الأول، وتنظيم هذا القطاع المهم." ولفت إلى أن وزارة الإسكان عملت خلال الفترة الماضية على إيجاد التشريعات والتنظيمات اللازمة لتطوير القطاع، وتطوير أنظمة السوق العقاري وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتحفيز القطاع الخاص للقيام بدوره في هذا الجانب. وأوضح أن صندوق التنمية العقاري وشركة إعادة التمويل العقاري أسهما في إقراض فئات أكثر، من خلال برامج الدعم وضمانات القروض التي يوفرها صندوق التنمية العقارية للإسهام في إقراض جميع شرائح المجتمع، لتشمل العسكريين والمتقاعدين وموظفي القطاع الخاص، ورواد الأعمال، كما تقوم الشركة السعودية لإعادة التمويل بضخ سيولة مالية في القطاع، لضمان حصول الأفراد على قروض عقارية طويلة الأجل وبسعر فائدة ثابت. وشدد على أن المنصات الإلكترونية التي أوجدتها وزارة الإسكان لها دور فاعل في تحسين رحلة المستفيدين إلكترونيًا وتقديم تجربة أفضل وأسرع للعملاء. وأكّد وزير الإسكان أن تلك الخطوات التي تم اتخاذها أثمرت عن اكتمال منظومة التمويل العقاري، وإتاحة فرص تملك أكبر وأسهل للمواطنين، ما أدى إلى رفع معدل القروض العقارية من 2000 عقد شهريًا إلى 12.700 ألف عقد شهريًا، مبينًا أن المستهدف خلال العام الجاري هو الوصول إلى 15 ألف عقد تمويل عقاري جديد بشكل شهري. وبيّن وزير الإسكان أن الصندوق العقاري كان في السابق يتولى عملية توفير القروض العقارية في حين أصبحت اليوم توفر عن طريق القطاع الخاص بنسبة 100 % ليبقى دور الصندوق في الإشراف وتوفير الدعم للمقترضين، مما رفع حجم الإقراض من 75 مليارًا إلى 307 مليار خلال السنوات العشر الأخيرة وارتفاع نسبة مساهمة التمويل العقاري من الناتج المحلي من 4 إلى 10.5 % خلال الفترة نفسها. وحول المشروعات السكنية التي توفرها وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص التي تقوم بدور فاعل في الموازنة بين العرض والطلب في السوق العقاري أوضح معالي وزير الإسكان أن الوزارة نجحت في ضخ مشروعات جديدة بنظام البيع على الخريطة توفر أكثر من 140 ألف وحدة سكنية متنوعة تلبي احتياج جميع المستفيدين من الدعم السكني، بجانب توفير التمويل الكافي للحصول عليها وتطوير الأنظمة الإلكترونية في جميع الجهات التمويلية لتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري، مبينًا أن الوزارة تسعى لتحقيق التوازن المنشود بضخ المزيد من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة وجودة عالية لسد الفجوة وتحفيز المستثمرين من القطاع الخاص على الاستثمار في هذا النمط من البناء، واستخدام تقنيات بناء حديثة تُسهم في تقليل وقت الإنجاز مع الحفاظ على الجودة العالية للبناء. وبيّن أن المشتري للمساكن سيجني في نهاية المطاف عدة فوائد من استقرار التمويل العقاري أهمها وجود خيارات أكثر من المنتجات التمويلية بمعدلات فائدة ثابتة، وفترات سداد طويلة وتعدد مقدمي الخدمات بجودة عالية وبأسعار تنافسية وبشفافية أكثر مع إمكانية لمقارنة بين مقدمي الخدمة لاختيار العرض المناسب، مما يسهل عملية الحصول على القروض للمواطن وقدرته على دفع أقساط شهرية ميسرة للتملك مقاربة لتكاليف الإيجار. وفي معرض النقاش، شدد المتحدثون على التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص، ودور القطاع المصرفي في تقديم القروض الميسرة الذي استخدم كل ما لديه لمساعدة قطاع الإسكان وضخ الأموال، حيث يعد أصحاب الدخل المحدود الأكثر طلبًا للمنازل.
