قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن إيران ستستمر بتسليح حلفائها في المنطقة ولولا مساعدات الجمهورية الإسلامية لسقط الكثير من العواصم بيد تنظيم داعش". ونقلت وكالة "فارس" عن ظريف قوله إن "إيران ستزيد من قدراتها الدفاعية بما فيها القدرات الصاروخية وإن قرار مجلس الدولي رقم 2231 خفض الحظر إلى المحدودية رغم الاختلاف الموجود بين نص الاتفاق النووي مع قوى 5+1 وقرار مجلس الأمن". وتأتي تصريحات ظريف حول استمرار تسليح حلفاء إيران بالمنطقة، بعد يوم من إعلان القيادي في الحرس الثوري ومساعد شؤون الباسيج في القوات المسلحة الإيرانية، الجنرال مسعود جزائري، بأن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أكد على استمرار دعم حلفاء طهران في ما سماها "جبهة المقاومة" في المنطقة. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت أن إيران ستكثف من دعمها لحلفائها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد رفع العقوبات الاقتصادية جراء الاتفاق بشأن برنامجها النووي. ونقلت الصحيفة عن محللين استخباراتيين أميركيين قولهم إن "طهران ستستفيد من الأموال التي ستعود إليها، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليار دولار أميركي، في تكثيف الدعم الموجه لحلفائها، لاسيما نظام بشار الأسد والجماعات الشيعية في العراق وحزب الله اللبناني". وكانت دول الخليج العربية قد أعربت الشهر الماضي، على لسان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، عن استغرابها من تناقض التصريحات الإيرانية بشأن علاقتها مع الدول العربية. ووصف الزياني تلك التصريحات بأنها "لا تساعد على بناء الثقة لعلاقات تعاون تقوم على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية". وعبَّر الزياني عن استغرابه من "التناقض الظاهر" بين ما أشار إليه الرئيس الإيراني حسن روحاني في أكثر من مناسبة بشأن رغبة إيران في فتح صفحة إيجابية جديدة في العلاقات الإيرانية العربية، وبين ما ورد في خطبة المرشد الإيراني على خامنئي من إشارات توحي باستمرار إيران في التدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية. وأكد الزياني أن هذا التصريح يمثل "تدخلاً مرفوضا ويتعارض مع المواثيق والمبادئ والأعراف الدولية وما تقتضيه من ضرورة احترام سيادة الدول الأخرى". وشدد الزياني على أن دول المجلس "ستواصل الحفاظ على مصالحها، وستظل ثابتة على مواقفها الداعية للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي".
