"لجنة حكيم الأعشاب" تطيح بمعلّم يروج لمقويات ولبان إثارة جنسية بمكة

تمكنت لجنة مكافحة ظاهرة "حكيم الأعشاب"، المشكّلة من جهات مختصة عدة، بإشراف ومتابعة إمارة منطقة مكة المكرمة، وتحت قيادة أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في قسم صحة البيئة، وعضو من هيئة الأمر بالمعروف والنهي، من الإطاحة بمعلّم يبيع مقويات ولباناً للإثارة الجنسية بحي الشرائع.
وتم ضبط 42 حبة مقوٍّ جنسي محظور طبياً للرجال، وعدد 14 قطعة من لبان الإثارة الجنسية للنساء، كما وُجدت أفلام وصور إباحية في جواله؛ وتم التحفظ على المضبوطات وتحويل الشخص إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم، واستدعاء كفيله لتطبيق العقوبة بحقه.
وتشير التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" إلى أن لجنة مكافحة ظاهرة حكيم الأعشاب بالإدارة العامة لصحة البيئة، بقيادة رئيس اللجنة فهد عسيري ومساعده صيدلي فهد القرشي ومندوب هيئة بالأمر بالمعروف والنهي على المنكر، قامت بدهم منزل معلم من جنسية عربية في العقد الرابع من العمر بعد ورود معلومات، وتم إعداد كمين محكم، واستدراجه، ومعرفة موقع منزله، ومن ثم جمعت المعلومات، ورُصد مكان وجوده بالحي، والتأكد من الموقع، وتم دهم المكان بكل نجاح، والقبض عليه متلبساً، وضُبطت الكميات، وتم إعداد محضر بالحالة وتوثيق المضبوطات وتسليمه لجهة الاختصاص؛ لتتولى التحقيق معه واستكمال التحقيقات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وعلمت "سبق" أن المعلم الذي يعمل في إحدى المدارس الأهلية يروج الممنوعات من الأدوية الجنسية المحظورة، التي تبين أن لها أضراراً صحية خطيرة، وهي عبارة عن مقويات جنسية لرجال وقطع لبان للإثارة الجنسية للنساء، وعُثر عند تفتيش جواله على أفلام إباحية وصور مخلة، وبه مراسلات عبر برنامج الواتس أب مع مراهقين من شباب وفتيات لمفاوضتهم؛ حتى يتمكن من استدراجهم عبر المراسلات الإباحية وإثارة الغرائز الشهوانية، ومن ثم بيعها لغرض الحصول على المال.
وتم إعداد محضر بالحالة، وإرفاق المضبوطات، وتسليمه للجهات الأمنية؛ لتتولى التحقيق معه.
كما علمت "سبق" أن الجاني يبيع الأقراص واللبان بأسعار تتخطى 200 ريال، كما استخدم موقعه في المدرسة لترويج المقويات الجنسية على نطاق محدود في البيئة نفسها؛ حتى لا ينكشف ما يقوم به من فعل إجرامي والمتاجرة بصحة مستخدمي تلك المستحضرات.
وبلغ عدد المصادرات المضبوطة 42 قرصاً مقوياً جنسياً و14 قطعة لبان للإثارة الجنسية للنساء، محظورة ولها أضرار صحية.
وتم القبض على المتهم وتحويله لجهة الاختصاص، والرفع لمقام الإمارة للنظر في وضعه ومخالفاته التي ضُبط فيها.