عدم انطلاق برنامج حساب المواطن في موعده المرتقب الشهر الماضي، أمر إيجابي، فالبدء في صرف مخصصات البرنامج يعني الإيذان ببدء خطط رفع تعرفة الكهرباء وقيمة البنزين، وبالتالي فتأجيله يعني تأجيل زيادة فواتير الطاقة، وعندما قيل لي إن عدم انطلاقه في موعده قد يكون مضراً بمصداقية الالتزام بالمواعيد، كان جوابي أن ضرر المصداقية أخف عند المواطن من ضرر الزيادة في أعبائه! ومخطئ من يظن أن دعم حساب المواطن كان كافياً لتعويض الفارق في زيادة تكلفة الكهرباء والبنزين ثم المياه لاحقا، حتى بالنسبة لمن سيعوضون بنسبة 100%، فالتعويض يخص شريحة محددة من المجتمع، كما أن الدعم سيعوض فارق التكلفة المباشرة لكنه لن يعوض الأثر غير المباشر لزيادة تعرفة الكهرباء والبنزين الذي سينعكس على تكلفة السلع! شخصياً نصحت قبل أشهر بتأجيل تطبيق تعرفة الكهرباء إلى ما بعد أشهر الصيف اللاهبة في حرها وفواتيرها، وقد تفهم بعض المسؤولين مبرراتي، لكنني اليوم أنصح بتأجيل تطبيق زيادة تعرفة الكهرباء لوقت أطول من أشهر الصيف، فالمجتمع قد يتحمل الزيادة في تكلفة البنزين أولاً لرخصه وثانيا للقدرة على الحد من استهلاكه بالاستغناء عن بعض المشاوير، لكن الحاجة للكهرباء مختلفة، والترشيد في استهلاكها مهما كان جاداً فإنه لا أحد يستغني عن المستهلكات الرئيسية للكهرباء كأجهزة التكييف! أعلم أن زيادة أسعار الطاقة جزء من خطط الإصلاح الضرورية رغم مرارتها، لكن الأمل أن تكون من آخر الخطوات لا أولها!
