قال مندوبون في أوبك في أعقاب اجتماع في مقر المنظمة بفيينا إن منظمة البلدان المصدرة للبترول اختارت مرشحاً سعودياً ليرأس قسم الأبحاث بالمنظمة بدلاً من منافسه الإيراني. ووقع الاختيار على "عمر عبد الحميد" من شركة أرامكو السعودية مديراً لقسم الأبحاث في أوبك وهو ثاني أكبر منصب في المنظمة بعد الأمين العام ليحل محل الكويتي حسن قبازرد. وقال أحد مندوبي أوبك إن هذه الخطوة قد تثير توترات بين السعودية وإيران بشأن اختيار أمين عام جديد وهو أكبر منصب إداري بالمنظمة ومسألة لم تحل منذ العام الماضي. وأضاف إن "تولي مرشح سعودي لمنصب مدير إدارة الأبحاث وهو ثاني أهم منصب في المنظمة قد يدفع إيران للقول إن الأمين العام يجب ألا يكون سعودياً". والأمين العام هو الممثل الرئيسي للمنظمة على الساحة الدولية، ويساعد في وضع سياستها الإنتاجية وهو المسؤول عن الأمانة العامة في فيينا. وتولت لجنة اجتمعت في فيينا مطلع الأسبوع مؤلفة من المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالمنظمة الذين يمثلون دولهم في مجلس محافظي أوبك تحديد معايير الشخص الذي سيتولى المنصب. وسيتولى وزراء النفط بعد ذلك المهمة الصعبة المتمثلة في تعيين المرشح. وقال المندوبون الذين حضروا الاجتماع إنهم اتفقوا على المعايير غير أن بعض التوصيات التي وردت من إيران مثل الخبرة الحكومية كشرط إجباري لم تدرج. وكان تعثر اختيار أمين عام للمنظمة في العام الماضي قد ألقى الضوء على التوترات السياسية داخل أوبك والتي تصاعدت بسبب العقوبات التي يفرضها الغرب على إيران. وعلى خلاف المعتاد عينت أوبك في ديسمبر/كانون الأول الماضي عبد الله البدري وهو ليبي لفترة ولاية ثالثة بعد فشل مرشحين من السعودية وإيران والعراق في الحصول على إجماع. ويقول نواب أوبك إن المرشحين حتى الآن مازالوا هم "ماجد المنيف" مندوب السعودية الدائم، و"ثامر الغضبان" مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، و"غلام حسين نوذري" وزير النفط الإيراني السابق. ويقول المندوبون إن ذلك قد يتغير عندما يعرض الأمر على وزراء أوبك في اجتماع المنظمة المقرر يوم 31 مايو/أيار الجاري في فيينا حيث سيقررون كذلك السياسة الإنتاجية للمنظمة في النصف الثاني من 2013. ويعتقد بعض المندوبين أن تسوية أخرى مطلوبة للخروج من المأزق. وقال أحدهم "لا أتصور أن تفوز السعودية أو إيران. يتعين التوصل إلى تسوية بأن تقدم دولة أخرى مرشحاً".
