لجنة «سداسية» لدرس مشروع التخصيص الجزئي للتعليم العام بالمملكة..

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تشكيل لجنة للنظر في مشروع التخصيص الجزئي للتعليم العام.
وكان وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله بن صالح العبيد قد عرض للمقام السامي الكريم أهمية التخصيص لما له من مردود اقتصادي واجتماعي، وللتخفيف من تراكم الأعباء على أجهزة الدولة.
وأمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة من وزارت الاقتصاد والتخطيط والمال والتجارة والصناعة، التربية والتعليم، إضافة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، ومجلس الغرف السعودية التجارية، للنظر في الموضوع، ودرسه من جوانبه كافة، واقتراح كل ما يسهم في تطوير هذا القطاع من خلال المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص.
بدورها، عقدت اللجنة التحضيرية للتخصيص أول اجتماعاتها أمس لمناقشة الخطوات العملية وآليات التنفيذ، برئاسة نائب وزير التربية والتعليم للبنين الدكتور سعيد الملّيص وحضور ممثلي القطاعات المعنية التي نص عليها التوجيه.
وأكد الملّيص أن هذا المشروع إضافة مهمة لمسيرة التعليم العام في السعودية، إذ سيسهم في زيادة فاعلية الكلفة التعليمية، كما أنه يعكس ثقة الدولة في القطاع الخاص الذي تعوّل عليه برامج التنمية الكثير من الآمال والتوجهات التطويرية المستقبلية.
وشدد على أن هذا المشروع لا يعني أن يتحمل ولي الأمر أي كلفة مادية أو رسوم، مشيراً إلى أن المشروع الجديد لا يزال في مرحلة البحث والنقاش ولم يصدر فيه أي إجراء عملي، منوهاً إلى أن ما قد يتم هو «تحويل التشغيل في بعض المدارس من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، على أن تتحمل الدولة من خلال وزارة التربية والتعليم التكاليف، إضافة إلى دورها الرئيسي في الإشراف والمتابعة».
وأضاف: «أن المشروع سيخدم بالتحديد المدارس ذات الكلفة العالية والأعداد المنخفضة (للبنين والبنات) في بعض المناطق والمحافظات، إذ تعاني الوزارة من هدر في موازنتها سنوياً في جوانب من الممكن ترشيدها من خلال القطاع الخاص، بما يدعم تقديم خدمة أفضل»، مجدداً التأكيد على أن الخدمة التعليمية ستقدّم بمعايير الجودة ذاتها وفقاً لنظام التعليم العام.
وأشار الملّيص إلى أن اللجنة المكونة من قطاعات الدولة ذات العلاقة ستجري الدراسات اللازمة للاطلاع على ما لدى الدول الأخرى من تجارب في هذا المجال، كما ستعمل على تشخيص واقع التعليم وتحديد المدارس التي سيشملها المشروع من خلال فرق عمل وورش علمية للتهيئة ووضع الضوابط اللازمة.
يذكر أن اللجنة القائمة على المشروع تضم من وزارة التربية والتعليم: نائب الوزير لتعليم البنين الدكتور سعيد الملّيص، ووكيل الوزارة للتعليم الدكتور محمد الرويشد، ووكيل الوزارة للتعليم (بنات) الدكتور محمد العمران والمستشار التعليمي الدكتور خالد بن دهيش، ووكيل الوزارة للتطوير التربوي الدكتور نايف الرومي، والمدير العام للبحوث والدكتور محمد الضويان، والمشرف العام على التعليم الأهلي الدكتور خالد السحيم.
كما تضم اللجنة من وزارة الاقتصاد والتخطيط: الوكيل المساعد للتخطيط القطاعي بندر الوايلي، ومدير التأهيل البشري إبراهيم العثيم، ومن صندوق الاستثمارات العامة في وزارة المال: رئيس قطاع القوى العاملة المهندس محمد الشثري، والمستشار المالي محمد الجربوع، ومن وزارة التجارة والصناعة: المدير العام للقطاع الخدمي سلطان النهار، ورئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي إبراهيم السالم، وعبدالعزيز الحسن ممثلاً للمجلس الاقتصادي الأعلى.