لاجارد: دول الخليج تعمل على ضمان استقرار سوق النفط العالمي

قالت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، السبت (25 أكتوبر)، إن :"مساهمات دول الخليج في الاقتصاد الإقليمي والعالمي تلعب دورًا حيويًا، حيث تعمل هذه الدول على ضمان الاستقرار في سوق النفط العالمي إلى جانب المساعدات المالية للدول الأقل فقرًا".
وأكدت أن لمشاركة دول مجلس التعاون في الاقتصاد العالمي والإقليمي دورًا أساسيًا في ضمان الاستقرار في الأسواق النفطية، فضلا عن مواجهة التحديات المشتركة، على غرار التعافي الاقتصادي الضعيف وغير المتوازن في ظل هبوط أسعار النفط بنسبة 25 % والاقتصاد الهش لبعض الدول المجاورة.
وأضافت لاجارد - في كلمتها خلال اجتماعها المشترك مع لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد بالكويت - أن: "هذه الاجتماعات تنعقد في وقت تستمر فيه التحديات الاقتصادية العالمية"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت أن هذه الاجتماعات منصة ملائمة لصنَّاع السياسة لمشاركة الآراء وإيجاد الحلول للمشكلات بطريقة تعاونية مشتركة، مشيرة إلى أن هناك تحديات مشتركة مثل الضعف وبطء تعافي الاقتصاد العالمي وهبوط أسعار النفط في الآونة الأخيرة وهشاشة الوضع الاقتصادي في الدول المجاورة.
وفي سياق متصل، افتتحت لاجارد ووزير المالية الكويتي أنس الصالح، مركز صندوق النقد الدولي والتمويل في الشرق الأوسط في الكويت، قائلة إن "المركز قام بدور مهم ضمن إطار دور الصندوق في مجال بناء القدرات في المنطقة".
وأوضحت أن المركز، خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات، قام بتدريب أكثر من 3600 مسؤول من البلدان الأعضاء في جامعة الدول العربية البالغ عددهم 22 بلدا، منهم أكثر من 1100 مسؤول من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت إلى أن المركز بدأ عمله في شهر مايو عام 2011 في الكويت كواحد من أربعة مراكز تدريبية إقليمية تابعة للصندوق، منوهة بأن المركز فريد من نوعه في المنطقة، حيث أتاح فرص التدريب المستمد من الخبرات والدروس المستفادة لدى البلدان الأعضاء في الصندوق.
وبيَّنت لاجارد أن بناء القدرات بشقيه المتمثلين في التدريب والمساعدة الفنية يُعد واحدًا من الركائز الرئيسة الثلاث لعمل الصندوق في خدمة أعضائه البالغ عددهم 188 بلدا، كما يوفر الصندوق الدعم المالي للبلدان عند الحاجة ويدير أنشطة الرقابة أو المشاورات بشأن السياسات وهي عملية فحص سنوية لاقتصادات البلدان الأعضاء ونظمها المالية.