"الشورى" يوافق على اعتبار عائدات "الغش التجاري" إيرادات مباشرة ل"التجارة"

وافق مجلس الشورى على توصية إضافية قدمها عضو المجلس المهندس محمد النقادي تنص على أن " تعامل إيرادات جزاءات الغش التجاري على أنها إيرادات مباشرة لوزارة التجارة والصناعة ويستفاد منها لدعم إدارة الغش التجاري"ز
جاء ذلك في جلسة المجلس العادية الخامسة عشرة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.
وطالب مجلس الشورى بتضمين تقرير وزارة التجارة والصناعة معلومات كاملة ومفصلة عن قطاع الصناعة، بما في ذلك تقرير عن الاستراتيجية الوطنية الصناعية ، وعلى أهمية الإسراع في إصدار نظام الغرف التجارية الصادر بشأنه قرار المجلس رقم 64/50 وتاريخ 9/11/1428ه.
وأوضح مساعد رئيس المجلس، الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، في تصريحات صحفية أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1433/1434ه تلاها رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني.
ووافق على توصية إضافية قدمها العضو الدكتور منصور الكريديس تنص على " قيام وزارة التجارة والصناعة بتفعيل ما يخصها بقرار مجلس الوزراء رقم 125 وتاريخ 29/4/1429ه والمتعلق بترتيبات ضمان توفر السلع والمواد التموينية وضبط أسعارها في السوق المحلية".
ورفض المجلس توصية إضافية قدمها العضو عطا السبتي تحث على إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك، حيث أكد رئيس اللجنة صدور ثلاث قرارات من المجلس في شأن إنشاء الهيئة وتفعيل دور حماية المستهلك في فترات متقاربة.
وبين الدكتور الحمد أن المجلس استمع لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1433/1434ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أنها استضافت عددا من مسؤولي الرئاسة أثناء إعداد التقرير، وتضمن عرضاً للوضع الراهن للرئاسة من حيث هيكلتها الإدارية ورأسمالها البشري والإنشاءات والمباني التي تديرها وعرضاً لإنجازاتها ومعوقات عملها، وأوصت اللجنة بضرورة إعداد استراتيجية شاملة ، والإسراع في إعادة تكوين الهيكل التنظيمي للرئاسة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة المساحة العامة للعام المالي 1433/1434ه تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري.
وتضمن التقرير توصية دعت اللجنة فيها إلى ضرورة إعادة دراسة تنظيم الهيئة العامة للمساحة لدعم الجانب التنظيمي والإشرافي والرقابي للقطاع المساحي في المملكة.
وفي جانب قلة كوادر الهيئة البشرية المتخصصة رأى أحد الأعضاء ضرورة إنشاء معهد جغرافي يتولى التدريب وتخريج ما تحتاجه الهيئة من الفنيين المختصين ، فيما اقترح آخر أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجامعات لوضع البرامج المتخصصة التي تحتاجه وحث الطلاب على الانخراط بها.
واختتم الدكتور الحمد تصريحه موضحاً أن المجلس وافق - بعد الاستماع لعدد من الآراء - على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء مداخلات وذلك في جلسة قادمة.