أبدى عدد من المواطنين في محافظة أملج تذمرهم الشديد من جراء شراء مخطط يدعى “البساتين” منذ عام 1422ه، حيث دفعوا مبالغ مالية من أجل استخراج صك لقطع الأراضي لهم وإلى الآن لم يتم استخراج الصكوك أو استرجاع المبالغ التي دفعوها وذهبت أحلامهم أدراج الرياح، على الرغم من استلام الطرف الثاني جميع مستحقاته وانتهاء المشكلة القائمة على المخطط إلا أنهم إلى الآن مكتوفو الأيدي لا حول ولا قوة لهم فالبعض منهم دفعوا المبلغ كاملاً ولم يتم استخراج صكوك لهم أو رد مبالغهم وآخرين دفعوا 70% من المبلغ وكذلك لم يتم استرجاع مبالغهم فبداية معاناة المواطنين انه وكل صاحب مخطط البساتين بأملج شخصاً لكي يقوم بعمل مخطط للأرض التي يمتلكها بمحافظة أملج التابعة لمنطقة تبوك بالإضافة إلى قيامه بعمل مخطط سكني عليها ومراجعة الجهات الحكومية لإنهاء الإجراءات النظامية اللازمة لتحويل الأرض من زراعية إلى سكنية لقاء استحقاق الذي وكله صاحب المخطط وأن يأخذ ثلث الأرض مشاعاً وفعلاً قام بإنهاء الإجراءات اللازمة من الجهات الحكومية وكما أوضح الصك الصادر من محكمة الرياض برقم 9/18بتاريخ 18/1/1425ه وبناءً على كلام صاحب المخطط بأن موكله تأخر في التنفيذ وإنهاء الإجراءات وقام هو على حسابه الخاص بتسوية الأرض التي بلغت مليون و600 ألف ريال ويقول صاحب المخطط أنه لا مانع لديه من إفراغ الربع مشاعاً على أن يلتزم وكيله بدفع نصف تكلفة التوصية وقد رفض موكله الربع وقال : بأن ما ذكره صاحب المخطط غير صحيح وذكر وكيل صاحب المخطط بأنه يستحق مائة و33قطعة من 400 قطعة بالمخطط . وقضت محكمة التمييز بثلث المخطط لوكيل صاحب الأرض إلا أنه ولأكثر من 5 سنوات لا يزال المخطط لم ينتهي خلافه وذهبت أموال المواطنين في طي النسيان وفي ظل ترقب لإرجاع حقوقهم بعد أن دفعوا أموالهم في سبيل حصولهم على سكن لهم ولأفراد عائلتهم . فقال عدد من المواطنين اشترينا أراضي في مخطط يدعى البساتين ودفعنا كامل المبالغ المالية على أمل بناء مساكن لنا ولأبنائنا من بعدنا وعندنا الإيصالات والعقود منذ عام 1422ه وحتى هذه اللحظة لم نستلم صكوكنا ولم يتم إعادة ما دفعناه ولقد حاولنا بشتى الطرق التفاهم مع صاحب المخطط لكنه في كل مرة يزداد تعنتاً وكبراً وأنكر حقوقنا. وقالوا من يأتي لنا بحقوقنا فلقد كنا نحلم بشراء أرض وبناء مسكن وإننا لا نملك أي أرض في الوقت الراهن مما أصابنا بالقهر من ضياع حقوقنا فإن لم يكن هناك صك للأراضي التي اشتريناها فنطالب بإرجاع أموالنا التي سلبت منا وقالوا نريد حلاً سريعاً لهذه المشكلة ولقد علمنا أن هناك خلافاً بين صاحب المخطط وشخص آخر وهو الشخص الذي حولها من أراضي زراعية إلى أراض سكنية وهنا حصل الاختلاف بينهم فما ذنبنا نحن فصكوكنا ذهبت وأموالنا سلبت ولا نعلم عن مصيرنا في هذا المخطط لقد تعبنا من المطالبة واليأس تسلل إلى دواخلنا فهل من حل؟ صاحب المخطط محمد حمدان البقمي يقول: المخطط تم إيقافه من المحاكم الشرعية بالرياض ولقد وكلوا محامياً واستخرجوا صكاً وأنا أيضاً استخرجت صكا. ويقول: تباع الأرض ويحسم حقي الذي خسرته بالتخطيط والباقي يأخذون نسبتهم المتفق عليها وهي الثلث وليست الربع والآن لنا ست سنوات على هذا الحال والصك الذي بحوزتي لم يرضهم واستخرجوا لهم صكا ثانيا يا أخي المخطط في أملج ومن المفترض أن تكون القضية في محكمة أملج لكن لم يؤخذ رأيها بالمرة فقط قالوا أوقفوا المخطط ولا تبيعوا به والمحكمة هذه من المفترض أن تكون في أملج وأود أن نرى مشتريا وآخذ حقي فلقد قال الشخص الذي اتفقت معه على تحويل المخطط من أرض زراعية إلى سكنية أنه يود أن تكون له 100 قطعة وهذا لا يمكن لأن الذي بيني وبينه اتفاقية بالنسبة من قيمة المخطط عندما يباع حسب الاتفاقية وليس قطع أراض يا أخي من أمن العقوبة أساء الأدب وحفظت من ديوان المظالم ونفس الشيخ الذي حكم ب 100 قطعة هو نفسه الذي استخرج صكا لي فكيف يحدث ذلك، أما المواطنون فحقوقهم محفوظة وهناك مستندات لديهم تحفظ لهم حقوقهم. ويقول فضيلة القاضي بالمحكمة العامة بالرياض الشيخ عبدالله بن إبراهيم العريني بأنه ثبت تملك المدعي مشاعاً ربع المخطط موضع الدعوى وفي حالة عدم قناعة المدعي علية فمن حقه الاعتراض علية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التسجيل وإن لم يتقدم بلائحة أعتراضة خلال هذه المدة سقط حقه ويصبح الحكم مكتسباً للقطعية وغير خاضع للتميز وفعلاً أعترض المدعي عليه وذهب لمحكمة التمييز بالرياض وأطلع على الصك قاضي التمييز الشيخ صالح بن عبدالكريم والشيخ محمد بن علي والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله وأصدروا القرار رقم 227 / ق3 وتاريخ 7 / 3 / 1425 المتضمن أنه لم يظهر للأكثرية ما يوجب الاعتراض . الجدير بذكره بأن المخطط تم إيقافه وعدم تكملة البيع به وما زال المواطنين ينتظرون رد أموالهم التي دفعوها في الأراضي أو الإفراغ لهم في أراضيهم .
