الرياض-الوئام-محمد الحربي: تناولت الصحف السعودية صباح اليوم العديد من الموضوعات وكان من أبرزها مانشرته (الوطن ) عن قضية (تزوير صك أرض المليار بمكةالمكرمة ) وجاء فيه :يخضع كاتب عدل بجدة للتحقيق في قضية تزوير صك لأرض باسم “هامور” عقارات تبلغ قيمتها مليار ريال. وعلمت”الوطن” أن الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة، بدأت دراسة أصول صك مشبوه استخرجه “الهامور” عن طريق كاتب عدل، لأرض مخطط في منطقة الخمرة جنوبجدة، وأن الإجراءات الأولية لدراسة الصك المشبوه، تشير إلى أن المخطط ليس له أي أصول أو أساسات في كتابة عدل جدة الأولى التي أصدرته، وأن كاتب العدل تقاعد العام الماضي. وأوضحت المصادر أن التقرير الذي سيتم إعداده كنتيجة لدراسة الصك، سيتضمن أن استخراجه تم عبر التحايل والتزوير، كون الدراسات أثبتت أن الهامور تواطأ مع آخرين في كتابة العدل لاستخراج الصك، حيث سيطلب التقرير استدعاء كاتب العدل، وسؤاله عن الحيثيات التي اعتمد عليها لاستخراج الصك. وأكدت أن تفاصيل اكتشاف الصك المزور بدأت بدعوى رفعها صاحب الصك “المزور” إلى المحكمة العامة بجدة، مدعيا فيها ملكية الأرض، وأن شخصا آخر قام بالبناء على جزء منها، مما حدا بالمحكمة العامة بجدة رفع القضية والصك إلى وزارة العدل التي بدورها أحالت الصك لمحكمة الاستئناف بمكةالمكرمة لدراسة أصله وكيفية استصداره. أما صحيفة الرياض فقد تناولت بدورها قضية العاملات في المملكة واكدت انها بلغت ذروتها في رمضان ودفعت المواطنين إلى البحث عن المقيمات بشكل غير نظامي. وقال الصحيفة: ربما تكون الإجراءات البيروقراطية وتعارض صلاحيات الجهات المختصة، وتراخي بعضها وراء تدهور علاقة العمالة المنزلية بالمملكة خلال العامين المنصرمين، وأيا يكن السبب الحقيقي وراء تدهور سوق الخادمات في المملكة، فإن الوضع اليوم قد بلغ ذروته من حيث جفاف السوق من العاملات النظاميات، ما أدى إلى تهافت المواطنين على العاملات المقيمات بشكل غير نظامي، ووصل برواتبهن إلى مستويات قياسية. وفيما يرى مراقبون أن ذلك يأتي تتويجاً لفشل بعض الجهات في التفاوض مع الدول الأساسية المصدرة للعمالة المنزلية، رأى حقوقيون أن امتناع دول بعينها عن تصدير عاملاتها إلى المملكة بحجة عدم ضمان الحصول على حقوقهن، أمر يمس بيئة العدالة في المملكة، وسمعتها في الخارج. وفي الوقت الذي قالت فيه وزارة العمل انها وجهت الدعوة عن طريق وزارة الخارجية للطرفين الأندونيسي والفلبيني لزيارة مسؤولين منهما إلى المملكة والتوقيع على اتفاقية جديدة تنظم عملية استقدام الخادمات من البلدين، يرى مراقبون أن وزارة العمل هي التي بيدها القرار من حيث التوقيت، ومدة إيقاف الاستقدام.
