أثارت التصريحات الصادرة من النيابة العامة، بعد الجولة التفتيشية التي قام بها النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، على عدد من فروع النيابة بمناطق المملكة، واكتشاف آلاف المساجين الذين يقبعون في السجون دون محاكمات أو أحكام شرعية منذ ثلاث سنوات، والقضايا التي لم يبت فيها، العديد من التساؤلات حول حقيقة هذه الأرقام، وسبب تأخر البت في هذه القضايا كل تلك السنوات، والبحث عن صيغة ومخرج من هذا التجاوز المرفوض، ومصير المساجين الذين لم ينظر القضاء في أوراقهم بالعفو بعد سنوات من تعليق مصائرهم وأوراقهم دون حكم. مصدر عدلي رد على هذه المعلومات ووصفها بأنها خاطئة، وأبدى المصدر استغرابه الشديد مما ورد من معلومات "مغلوطة" في الأخبار المنشورة من النيابة العامة في عدد من الصحف والمواقع الإخبارية، تحدثت عن أن "عدداً من المساجين ينتظرون محاكمتهم منذ سنوات وصلت بعضها إلى 3 أعوام في أدراج المحاكم دون النظر"، موضحاً أن هذا الادعاء غير صحيح، ويخالف واقع المحاكم وتقارير التفتيش القضائي، وإحصاءات المؤشرات العدلية. ليس تغيير في الاسم فقط بدورها تساءلت الدكتورة حنان الأحمدي، عضو مجلس الشورى، عن التحول الذي طرأ على النيابة العامة، بعد تغيير المسمى، والنقلة التي واكبت التغيير، ودورها في ترسيخ ثقافة القانون وحماية الحقوق. وقالت "الأحمدي" في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التحول الذي طرأ على النيابة العامة ليس تغييراً في الاسم فقط، وإنما نقلة جذرية في آلية وثقافة عملها ودورها في ترسيخ ثقافة القانون وحماية الحقوق". وطالب عبدالله الفراج، بجامعة الملك سعود بسرعة البت في القضايا، وقال: "من العدل سرعة الحكم في القضايا، ما لم يحاسب المتسبب في هذا التأخير، وتعويض المتضررين وأهاليهم مادياً ومعنوياً". 2000 قضية خلال أسبوعين وكانت محاكم الرياض أعادت أكثر من 2000 قضية خلال أسبوعين للنيابة العامة، قالت النيابة إنها كانت حبيسة أدراج القضاء منذ ثلاث سنوات، من عام 1435 حتى 1438 ه. القضية تفجرت بعد أن قام النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بجولة تفتيشية على عدد من فروع النيابة بمناطق المملكة، مكتشفاً خلالها أن هناك آلاف المساجين الذين يقبعون في السجون دون محاكمات أو أحكام شرعية منذ ثلاث سنوات، طبقاً لصحيفة "الرياض". وبعد أن تقدم النائب العام بمساءلات للمحاكم الشرعية عن سبب تأخر البت في هذه القضايا كل تلك السنوات، طلبت من النيابة أن تبحث صيغة ومخرج من هذا التجاوز المرفوض، وأن تشمل المساجين الذين لم ينظر القضاء في أوراقهم بالعفو بعد سنوات من تعليق مصائرهم وأوراقهم دون حكم. قضايا لا تستحق التوقيف وطبقاً لمعلومات الصحيفة فإن العديد من القضايا لا تستحق التوقيف بحسب بعض الحالات القضائية المماثلة أسابيع أو شهوراً، وأكدت المصادر "أن القضايا التي أعادتها المحاكم في جميع مناطق المملكة إلى النيابة الأسبوعين الماضيين المرفوعة من ثلاث سنوات بلغت آلاف القضايا، بينما بلغت القضايا التي أُعيدت إلى النيابة من عام 1430 ه – 1434 ه عشر قضايا فقط. وقد استمع النائب العام خلال جولته على سجون المملكة، لعدد من الشكاوى من المراجعين والمراجعات، الذين وعدهم بالتقصي عن الأمر واتخاذ الإجراء المناسب حيالها. جولات النائب العام وأكد مصدر في النيابة العامة أن النيابة قامت بالتحقيق وإكمال اللازم نظامياً في قضايا المتهمين وتم تحويلها للمحاكم، وتفاجأت النيابة، خلال الفترة الماضية، بتحويل المحاكم العديد من القضايا إلى النيابة العامة، بعد أن مكثت مدة طويلة وصل بعضها لثلاث سنوات في إدراجها دون الفصل فيها، مطالبةً النيابة بأن يشملهم العفو بعد هذه الفترة. تعميم بعدم سجن أي مواطن أو مقيم دون سَند وأثمرت جولات النائب العام على العديد من فروع النيابة العامة وأماكن التوقيف في مدن المملكة العديد من القرارات الإيجابية، كأمره بالإفراج عن سجينات لم تثبت إدانتهن، وإصدار تعميم بعدم سجن أي مواطن أو مقيم دون سند نظامي، مؤكداً أنه سيفعّل المادة 25 من نظام الإجراءات الجزائية الذي نص "يخضع رجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقرر في هذا النظام لإشراف النيابة العامة"، وللنيابة أن تطلب من الجهات المختصّة في أمر كل مَن تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن ترفع دعوى تأديبية عليه دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية". وأصدر النائب العام، خلال جولاته التفقدية، توجيهات بتوسعة أماكن التوقيف وتنظيم القضايا، وغيرها من القرارات التطويرية التي من المتوقع أن تساهم في إنجاز القضايا وتنظيم العمل. مصدر عدلي يرد بقوة في المقابل وصف مصدر عدلي في تصريحات له التصريحات الصادرة عن النيابة العامة بأنها خاطئة، وأكد المصدر أن المحاكم تولي أهمية بالغة في نظرها لكافة القضايا بشكل عام وقضايا السجناء بشكل خاص، بما يحقق سرعة إنجازها وإنهائها بالجودة المطلوبة وفقاً لمعايير عدلية شرعية تراعي الضمانات القضائية. وأبدى المصدر استغرابه الشديد مما ورد من معلومات مغلوطة في الخبر المنشور من النيابة العامة في عدد من الصحف والمواقع الإخبارية، تحدثت عن أن "عدداً من المساجين ينتظرون محاكمتهم منذ سنوات وصلت بعضها إلى 3 أعوام في أدراج المحاكم دون النظر"، موضحاً أن هذا الادعاء غير صحيح، ويخالف واقع المحاكم وتقارير التفتيش القضائي، وإحصاءات المؤشرات العدلية، حيث كشفت أن مجموع ما تم إنجازه من (قضايا السجناء في المحكمة الجزائية بالرياض) المثارة في خبر النيابة العامة، خلال الثلاثة أعوام الماضية بلغ 2720 من أصل 2816 قضية، بنسبة إنجاز بلغت 96.59%. مستوى إنجاز قضايا السجناء وقال المصدر العدلي: أما بالنسبة لمستوى إنجاز قضايا السجناء في كافة المحاكم الجزائية في المملكة، فبلغ خلال السنوات الثلاث الماضية 55916 من أصل 57782 قضية بنسبة إنجاز وصلت ل96.7% لافتاً إلى أن قضاة المحاكم الجزائية في جميع مناطق المملكة، يولون أهمية خاصة لقضايا السجناء حال ورودها إليهم و"لا يضعونها في الأدراج" بحسب الخبر المنشور من النيابة. وقال المصدر: إن إحصاءات مؤشرات إنجاز القضايا في تصاعد مستمر، منذ 3 سنوات، إذ تشير الأرقام إلى أن عدد القضايا المنجزة في العام 1435ه بلغ 782520 قضية، فيما زاد الإنجاز في العام 1436ه ليصل إلى 874555 قضية، في حين زاد الرقم في العام 1437ه إلى 951533 قضية، موضحاً أن كل ذلك يأتي في ظل تنامي نسبة تدفق القضايا الواردة للمحاكم. معلومات مخالفة للواقع وعبّر المصدر عن استغرابه الشديد من انشغال النيابة العامة بعقد المقارنات بين إنجاز المحاكم ما قبل عام 1435 ه وما بعدها، وبث معلومات مخالفة للواقع في بعض وسائل الإعلام عن الفترة التي تلت عام 1435ه والتلميح بأنها فترة تراجعت فيها العدالة وهو ما يخالفه الواقع العدلي، إذ كان حرياً أن تركز النيابة على حل العديد من المشاكل التي تعترض القضايا، يأتي في مقدمتها حالة عدم الالتزام من بعض وكلاء النيابة للحضور في مجلس القضاء الشرعي، فضلاً عن الصياغة الخاطئة لبعض قرارات الاتهام وطلبات الدعاوى العامة، ونقص الأدلة والبيانات التي تساعد في تكوين صورة كاملة حول الدعاوى المعروضة، مما يؤدي إلى تأخير إنهاء القضية. الأوامر الملكية المنظمة للعفو وحول القضايا التي يشملها العفو، أوضح المصدر أن الأوامر الملكية المنظمة للعفو تقضي بأن تحال المعاملات التي يشملها العفو إلى النيابة العامة، في الوقت المعتاد لصدور العفو بشهر رمضان، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية المشار فيها إلى حالات انقضاء الدعوى الجزائية العامة والتي منها "عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو".. وأكمل قائلاً: " أعادت المحكمة الجزائية بالرياض خلال العام الجاري عدداً من القضايا الخاصة بالمتهمين الذين شملهم العفو الملكي الكريم، وهم مُطلقي السراح، وليسوا سجناء، وجميعهم قضاياهم مقيدة العام الجاري. القضايا المعادة لجهات التحقيق وذكر المصدر العدلي، أن ذلك الإجراء يأتي إعمالاً من المحاكم للتعليمات المنظمة لكيفية معالجة قضايا الموقوفين والمفرج عنهم مؤقتاً في القضايا غير الكبيرة، وليس كما تضمنه الخبر المنسوب للنائب العام بأنها تعاد للبحث عن مبرر ليشملها العفو، حيث تنص قواعد العفو على أن "تطبق المحاكم قواعد هذا العفو على القضايا المنظورة لديها وفقاً لأحكام هذا العفو، بإعادتها إلى فروع هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة) الواردة منها لأعمال اختصاصها، وتحاط إمارات المناطق ببيان عن القضايا المعادة لجهات التحقيق وتاريخ ورودها للمحكمة وتاريخ إعادتها منها"، فهذا هو المقتضي لإعادتها للنيابة العامة.
