نشرت شبكة "سي إن إن" اليوم الوثائق الرسمية لاتفاق الرياض، الذي عُقد عام 2013 بين المملكة وقطر بوساطة دولة الكويت، والاتفاق التكميلي عام 2014، وكَشَفَتْ عن انتهاك حكومة قطر لبنود الاتفاق. وأظهرت وثائق الاتفاقين، أن دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت على التزام قطر بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم تجنيس مواطني دول الخليج العربية؛ بهدف التأثير السياسي. كما تضمن الاتفاق التزام قطر بعدم دعم تنظيم الإخوان المسلمين، وعدم دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية، إِضَافَةً إلى التزامها بعدم إيواء أو توظيف أو دعم أَي شخص أو وسيلة إعلامية ممن له توجهات تسيء إلى أَي دولة من دول مجلس التعاون، والتزام كافة الدول الأعضاء بسياسة المجلس. وكَشَفَتِ الوثائق توقيع قطر على المطالب المنصوص عليها، وموافقتها على أن عدم تعهدها بما جاء في آلية تنفيذ الاتفاقية يكفل لبقية دول مجلس التعاون اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها. الجَدِير بِالذِّكْرِ أن قائمة المطالب التي قدمتها "المملكة ومصر والإِمَارَات والبحرين"، لقطر قد كَشَفَتْ عن انتهاك حكومة قطر لتلك البنود؛ إذ تتعلق جميعها بالبنود التي تضمنها اتفاق الرياض الذي انتهكته حكومة قطر.
