كتب محمد الغنيم في صحيفة الرياض عن متاعب الأسر السعودية في تأمين السكن. وتوصلت دراسة ميدانية متخصصة أجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إلى أن الأسر المستأجرة في مدينة الرياض بالإضافة إلى الأسر التي تعيش ضمن أُسر ممتدة والأسر المتوقع تكونها حديثاً تمثل (القوةَ الشرائية المؤثرة) على الطلب في سوق الإسكان متى ما توفرت لها الإمكانات المالية أو التمويل المناسب. وكشفت الدراسة عن زيادة في عدد الوحدات السكنية في المدينة وصلت إلى 831 ألف وحدة سكنية بنسبة نمو بلغت قرابة 11 % خلال الفترة من (1427 إلى 1430ه)، كما أظهرت الدراسة أن الشقق السكنية احتلت أعلى نسبة زيادة من بين أنواع الوحدات الأخرى بنسبة وصلت إلى 24 % لتمثل بذلك الشقق السكنية ما نسبته 41 % من إجمالي كافة الوحدات السكنية الأخرى في الرياض، بينما بلغت نسبة الزيادة في عدد الفيلات والدبلكسات ثمانية % لتمثل ما نسبته 55 % تقريباً من إجمالي بقية الوحدات السكنية في المدينة. ووفقاً لدراسة (واقع ومستقبل الإسكان في مدينة الرياض) التي ترصد ميزان العرض والطلب في سوق الإسكان بالرياض، فإنه على الرغم من كون الزيادة الأكبر في نوع الوحدات السكنية بين عامي (1425ه و1430ه) كانت في الوحدات السكنية من نوع الشقق وتزامن ذلك مع زيادة تملك المواطنين لشققهم السكنية إلا أن زيادة معدلات نمو الشقق السكنية قد يكون مؤشراً على انخفاض معدلات تملك الأسر السعودية لمساكنهم وزيادة معدلات المستأجرين، وهو بلا شك مؤشر على ضعف قدرة الأسر السعودية من الحصول على الوحدات السكنية وامتلاكها. وأشارت إلى استمرار النمو السريع للمنطقة العمرانية في مدينة الرياض خصوصاً في الأطراف وخاصة في الاتجاهين الشمالي الشرقي والشمالي، حيث احتل الاستعمال السكني أكبر مساحة من المناطق المطورة في المدينة بنسبة تبلغ 29 %، وبزيادة مقدارها 35 كيلو متر مربع عمّا كان عليه في عام 1425ه. وسعت الدراسة إلى تسليط الضوء على العوامل المؤثرة في أسعار الأراضي وتأجير المساكن، ومعرفة نسبة التغير فيهما خلال السنوات الثلاث محل الدراسة، وشملت استطلاع آراء المطورين حول سوق الإسكان في مدينة الرياض، وتطور أسعار الأراضي السكنية في المدينة، ورصد تكلفة إيجار الوحدات السكنية، وتحليل مقدرة الإنفاق على امتلاك المسكن بين السكان، وصولاً إلى استقراء مستقبل الإسكان في مدينة الرياض، حيث اعتمدت الهيئة على مسح ميداني لأسعار الأراضي السكنية، وتكلفة إيجار الوحدات السكنية في مدينة الرياض، لعينة عشوائية مكونة من 500 مكتب عقاري، من المكاتب العقارية الكبيرة والمتوسطة الحجم، موزعة على أحياء مدينة الرياض جميعها.
