كشفت دراسة عن تحقيق زيادة في عدد الوحدات السكنية في المدينة، وصلت إلى 831 ألف وحدة سكنية، بنسبة نمو بلغت قرابة 11 في المئة خلال الفترة من (1427 إلى 1430ه). وأظهرت الدراسة (أجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض) أن الشقق السكنية احتلت أعلى نسبة زيادة من بين أنواع الوحدات الأخرى بنسبة وصلت إلى 24 في المئة، لتمثل بذلك الشقق السكنية ما نسبته 41 في المئة من إجمالي عدد الوحدات السكنية الأخرى كافة في مدينة الرياض، بينما بلغت نسبة الزيادة في عدد الفيلات والدبلكسات ثمانية في المئة، لتمثل ما نسبته 55 في المئة تقريباً، من إجمالي بقية الوحدات السكنية في المدينة. ونوّهت دراسة (واقع ومستقبل الإسكان في مدينة الرياض) التي ترصد ميزان العرض والطلب في سوق الإسكان بالرياض، إلى أنه على رغم كون الزيادة الأكبر في نوع الوحدات السكنية بين عامي (1425ه و1430ه) كانت في الوحدات السكنية من نوع الشقق، وتزامن ذلك مع زيادة تملك المواطنين لشققهم السكنية، إلا أن زيادة معدلات نمو الشقق السكنية قد يكون مؤشراً على انخفاض معدلات تملك الأسر السعودية لمساكنهم وزيادة معدلات المستأجرين، وهو بلا شك مؤشر على ضعف قدرة الأسر السعودية من الحصول على الوحدات السكنية وامتلاكها. وتمثل الأسر المستأجرة، إضافة إلى الأسر التي تعيش ضمن أُسر ممتدة، والأسر المتوقع تكونها حديثاً، القوةَ الشرائية المؤثرة على الطلب في سوق الإسكان متى ما توافرت لها الإمكانات المالية أو التمويل المناسب. وأشارت الدراسة، إلى استمرار النمو السريع للمنطقة العمرانية في مدينة الرياض خصوصاً في الأطراف، وبخاصة في الاتجاهين الشمالي الشرقي والشمالي، إذ احتل الاستعمال السكني أكبر مساحة من المناطق المطورة في المدينة بنسبة تبلغ 29 في المئة، وبزيادة مقدارها 35 كيلو متراً مربعاً عمّا كان عليه في عام 1425ه. وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على العوامل المؤثرة في أسعار الأرضي وتأجير المساكن، ومعرفة نسبة التغير فيهما خلال السنوات الثلاث محل الدراسة، وشملت استطلاع آراء المطورين حول سوق الإسكان في مدينة الرياض، وتطور أسعار الأراضي السكنية في المدينة، ورصد كلفة إيجار الوحدات السكنية، وتحليل مقدرة الإنفاق على امتلاك المسكن بين السكان، وصولاً إلى استقراء مستقبل الإسكان في مدينة الرياض. واعتمدت الهيئة في إجرائها للدراسة، على مسح ميداني لأسعار الأراضي السكنية وتكلفة إيجار الوحدات السكنية في مدينة الرياض، لعينة عشوائية مكونة من 500 مكتب عقاري، من المكاتب العقارية الكبيرة والمتوسطة الحجم، موزعة على أحياء مدينة الرياض جميعها. كما استطلعت الدراسة آراء 28 مطوراً من المطورين العاملين في التطوير الإسكاني في مدينة الرياض، وذلك بغرض تلمُّس واقع الإسكان في مدينة الرياض من وجهة نظر العاملين في السوق، والاستفسار منهم عن ميزان العرض والطلب فيه، إضافة إلى الاستعانة بنتائج الدراسات الأخرى التي أجرتها الهيئة في قضايا واستعمالات الأراضي والمسوحات الميدانية بمدينة الرياض. وكشف الاستطلاع الذي أجرته الهيئة لآراء المطورين العاملين في التطوير الإسكاني في مدينة الرياض، إجماع 71 في المئة من المطورين المشاركين، على أن مستوى توافر المساكن المعروضة - عموماً - في سوق الإسكان بمدينة الرياض، أقل من حجم الطلب.
