أحالت محكمة الأحوال الشخصية في جدة، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستجوابه وتحريك دعوى قضائية ضده في تهمة النصب على امرأة والكذب على المحكمة. ورفعت المحكمة خطاباً مماثلاً إلى لجنة تأديب المحامين في وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال المتهم. وقال مصدر مطلع، إن المواطنة راجعت محكمة الأحوال لتقديم دعوى فسخ نكاح، وخلال مراجعتها للمحكمة استوقفها المحامي عارضا عليها خدماته واعداً بإنجاز وإنهاء معاملتها، طالبا منها زيارته في المكتب ومن ثم تحرير وكالة له باسمه وحصل منها على 10 آلاف ريال دفعة مقدمة، إلا أنه لم يحرر لها عقدا، وفقا ل"عكاظ". وحسب دعوى المرأة فإن قضيتها ظلت 8 أشهر معلقة وفشلت في الحصول على إجابة واضحة من المحامي الذي ظل يماطل ويتهرب منها ويزعم في كل مرة أن القاضي لم يحضر الجلسة أو أنها ستحصل على الخلع في الجلسة المقبلة، وظل يطالب بالمزيد من الأموال. ولطول المعاملة راجعت المواطنة المحكمة لتكتشف أن محاميها لم يراجع أو يحضر أي جلسة قضائية وأن غيابه عن تلك الجلسات أدى إلى شطب الدعوى القضائية طبقا لنظام المرافعات الشرعية، لتلجأ المواطنة المتضررة إلى رئيس المحكمة متظلمة مما وقع لها على مدى ثمانية أشهر وحررت شكوى مقدمة إليه تطالب فيها بمعاقبة المحامي المماطل والمتهرب من حضور الجلسات، وعندها قرر رئيس المحكمة إحالة الشكوى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال ما يلزم، حيث عبرت المواطنة عن شكرها لرئيس المحكمة الذي تجاوب معها متمسكة بحقها في استعادة المبلغ من المحامي ومعاقبته على ما بدر منه.
