أقامت اللجنة المنظمة للمؤتمر الإسلامي للأوقاف الذي سيقام منتصف شهر المحرم الجاري برعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس الهيئة العامة للأوقاف مفرج الحقباني، وترعاه "تواصل" إلكترونياً، الجلسة التحضيرية لمناقشة واستعراض التحديات التي يواجهها قطاع الأوقاف في المملكة العربية السعودية، وذلك مساء يوم أمس الاثنين، بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة. وحضر الورشة عدد من ناظري الأوقاف، ورجال الأعمال، والمهتمين، وأصحاب الاختصاص في مجال الأوقاف. وقد ابتدئت الجلسة بكلمة لرئيس الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة الأستاذ ماهر بن صالح جمال، على أهمية عقد الجلسة التي تبحث حصر التحديات والعقبات التي تواجه قطاع الأوقاف وبحث سبل علاجها والحلول الممكنة لتجاوزها، مشيراً إلى جانب الهدر الحاصل في مجال الأوقاف الذي أدى إلى تراجع الأوقاف مقارنة بفترات ذهبية ماضية. وأهاب جمال بتعاون المختصين في بحث سبل إنقاذ الأوقاف المهملة، أو المجمدة، والمعطلة، وكذلك المنسية بإيجاد آليات تسعى لاستمرارية الأوقاف وعدم تعطلها، ومحاسبة المقصر أو المعطل لها. عقب ذلك، قدم رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر المهندس محمود بن أحمد العوضي عرضاً موجزاً عن المؤتمر الإسلامي للأوقاف الذي تتمحور جلساته في خمسة محاور وهي: الأوقاف والتنمية العلمية، الأوقاف والتنمية الصحية، الأوقاف والتنمية الإعلامية، أوقاف خدمات الحجاج والمعتمرين، الصيغ التمويلية للأوقاف التنموية، بالإضافة إلى جلسة تضم 5 وزراء أوقاف من الدول الإسلامية: "تركيا، الكويت، السودان، ماليزيا، الأردن". وبين العوضي أن الورشة الحالية جاءت لجمع التحديات والعقبات التي تواجه قطاع الأوقاف، مبيناً أن لجنة متخصصة ستعكف على فرزها والرفع بها لمعالي رئيس الهيئة العامة للأوقاف مفرج الحقباني الذي سيعقد ورشة مماثلة خلال أيام المؤتمر. وجرت الجلسة التي أدارها المهندس باسم منشاوي، والمهندس محمود العوضي، وتم خلالها تقسيم الحضور إلى عدة فرق صغيرة وإجراء عملية عصف ذهني لأبرز التحديات والمشاكل وإيجاد الحلول لها، وقد خلصت الورشة إلى أكثر 15 تحدياً كان أبرزها: تعدد مرجعية الوقف بين عدد من الجهات الحكومية، وضعف صيغ الوقف، وتأخر صرف تعويضات الأوقاف، وغياب الجهات المختصة وبيوت الخبرة في إدارة واستثمار الأوقاف، وندرة المختصين في الأوقاف.
