يصوت مجلس الشورى، الاثنين المقبل، على تعديلات مهمة لنظام التقاعد المدني بعد أن يستمع الأعضاء لوجهة نظر اللجنة المالية التي درست 3 مشروعات مقترحة لتعديل نظام التقاعد المدني، كما أجرت دراسة شاملة لجميع مواد نظام التقاعد القائم وخلصت إلى الأخذ ببعض التعديلات المقترحة من الأعضاء ورفض أخرى ونجحت في إنهاء التقرير خلال أقل من سنة. وأبرز التعديلات المقترحة تتمثل في مد السن التقاعدي إلى 62 للموظف المدني عموماً، يستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، ويمد إلى 67 سنة بقرار من مجلس الوزراء وجواز تمديده إلى ما بعد هذا العمر بمرسوم ملكي، وتضمن المقترح أيضاً إضافة بدل غلاء معيشة سنوياً واحتساب إجازة المرافقة وخفض تقاعد الموظفة، وفقا ل"الرياض". ومن التعديلات التي أخذت اللجنة المالية بها زيادة النسبة التي تؤديها الوزارة أو الشخصية الاعتبارية العامة مع إجراء بعض التعديلات لتصبح 12% بدلاً من 9%، وأبقت على استحقاق الموظف معاشاً عند نهاية خدمته إذا بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد خمساً وعشرين سنة على الأقل أو بلغت المدنية والعسكرية المحسوبة نفس المدة كما يجوز للموظف طلب الإحالة على التقاعد وحصوله على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد لا تقل عن 20 سنة. ورفضت اللجنة مقترحاً ينص على استحقاق المرأة معاشاً عند نهاية خدمتها متى بلغت الخدمة المحسوبة في التقاعد ثلاثاً وعشرين سنة على الأقل، كما لم تأخذ اللجنة بمقترح تسوية المعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من ستة وثلاثين جزءاً من المرتب الشهري الأخير. وأضافت التعديلات الجديدة على نظام التقاعد المدني فئات أخرى من المستحقين عن صاحب المعاش وهم ابن وبنت الابنة التي توفيت في حياة صاحب المعاش، وأولاد المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي، ورأت اللجنة أن يعهد إلى اللائحة تحديد متى يعد الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش وإجراءات إثبات ذلك، كما أضافت اللجنة بناء على مقترح الأعضاء بنت البنت للحالات التي يوقف فيها المعاش اعتباراً من تاريخ عقد الزواج، لحماية من يعتمدون في إعالتهم على صاحب المعاش. واستثنت التعديلات التي تبنتها اللجنة المالية الزوج أو الزوجة من إيقاف صرف المعاش عن المستحقين ونصت على السماح للزوج والزوجة بالجمع بين المعاش وراتب الوظيفة، كما رفضت إضافة مادة إجازة المرافقة التي تمنح لأحد الزوجين لمرافقة الزوج المبتعث أو الذي يعمل في إحدى سفارات أو قنصليات المملكة في الخارج. وأخذت اللجنة بالمقترح الذي تضمن تعديل النص الحالي للمادة السادسة والعشرين بحيث يحصل الزوج والزوجة على أكثر من معاش إذا لم يزد مجموعهما عن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، مؤكدة تضرر عدد من الفئات كأرملة صاحب المعاش وابنته والزوج العاجز عن الكسب، من حكم منع الحصول على أكثر من معاش. وجاءت التعديلات بحكم جديد ينص على عدم إحالة أو إيقاف نصيب أحد المستحقين للمؤسسة، وشدد الحكم على أن هذا النصيب يؤول إلى باقي المستحقين ويعاد توزيعه عليهم بالتساوي، وإذا عاد نصيب المستحق الموقوف فيعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب، وأخذت اللجنة بالتعديل لكون المستحقين أولى بأنصبة بعضهم من المؤسسة، وهذا المعمول به في أنظمة التقاعد بدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، ومن التعديلات التي قدمها أعضاء الشورى إضافة مادة تنص على أن يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي ثلاثة آلاف ريال ويراجع كل ثلاث سنوات. يذكر أن وجهات النظر تباينت بين أعضاء المجلس عند مناقشة تقرير اللجنة المالية في الثاني عشر من جمادى الآخرة الماضي وقد ذهب بعضهم إلى رفض رفع السن التقاعدي إلى 62، مؤكدين أن رفعه لا يتوافق مع التوجهات الحكومية نحو مكافحة البطالة. بينما رأى آخرون إمكانية الزيادة إلى 70 سنة وطالب أعضاء بأن لا يقل الحد الأدنى للراتب التقاعدي عن خمسة آلاف ريال، محذرين من أثر الموافقة على مد سن موظف الدولة إلى أكثر من 60 سنة في تزايد البطالة. ويرى علي الغامدي أن الوقت غير مناسب لرفع السن التقاعدي للموظف، مؤكداً أن هذه المرحلة تتطلب استيعاب الخريجين الجدد من جامعات المملكة ومن برنامج الابتعاث. وطالبت فدوى أبو مريفة التي قدمت مقترحاً لتعديل النظام القائم، الأخذ بالتعديل الذي يقترح أن يكون سن تقاعد المرأة الخامسة والخمسين من العمر لجملة من الأسباب في مقدمتها ما أثبتته الأبحاث العلمية في الاختلاف بين الرجل والمرأة في التكوين الجسماني والوظائف الفسيولوجية، إضافة إلى أن هناك الآلاف من الخريجات العاطلات عن العمل ينتظرن أن يكون لهن نصيب في خدمة الوطن. واقترحت لبنى الأنصاري رفع السن التقاعدي إلى 75 سنة مع عدم التمييز بين الرجل والمرأة، وقالت: إن الدراسات تؤكد أن عمر النساء أطول من الرجال، مستغربةً عدم الأخذ بالحد الأدنى للراتب، وأيدتها زينب أبو طالب في رفع سن التقاعد خاصة لبعض المهن والتخصصات النادرة كالأطباء.
