يناقش مجلس الشورى غدا الثلاثاء مقترحا تقدم به عدد من أعضائه - بينهم تسع سيدات - مطالبين بتعديل 20 مادة في نظام التقاعد وحذف 9، بهدف رفع الحد الأدنى من المعاش التقاعدي إلى 3 آلاف ريال على أن يراجع كل ثلاث سنوات ويعدل وفق التضخم والغلاء، على أن تدفع وزارة المالية شهريا 13% لصالح نظام التقاعد بدلا من الحصة الحالية، التي تماثل ما يستقطع شهريا من الموظف المنتفع من النظام وقدرها 9%، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي أو الهيئة العامة إذا تبين أنه لا يوفر المستوى اللائق من الحياة للمتقاعد أو المستحقين عنه. كما تضمنت التعديلات إضافة فقرة لإحدى مواد النظام تنص على إحالة الموظفة للتقاعد عند بلوغها الخامسة والخمسين من العمر، وتعديل مدة الخدمة التي تحتسب في التقاعد لتستبعد منها مدد إجازة المرافقة التي تمنح لأحد الزوجين لمرافقة الزوج المبتعث أو الذي يعمل في إحدى سفارات أو قنصليات المملكة في الخارج. كما اقترحت التعديلات استحقاق معاش عند نهاية الخدمة المحسوبة في التقاعد (25 عاما على الأقل للرجل و23 على الأقل للمرأة)، ويضاف للمستحقين عن صاحب المعاش، ابن وبنت الابنة التي توفيت في حياة صاحب المعاش، ونصت التعديلات على (ولا يسري هذا الحكم على أولاد السعودية المتزوجة من أجنبي أو الزوجة غير السعودية أو الذين يعودون لجنسيتهم غير السعودية بسبب وفاة الزوج أو الزوجة السعوديين). وبرروا تقديم هذه التعديلات حتى يتناسب الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية مع متطلبات الوقت الحالي وارتفاع نسبة البطالة خاصة لدى الإناث وحرمان أبناء المواطنة من حقوق والدتهم المالية، وعدم مناسبة السن المحدد لتقاعد المرأة، وطالبوا بحذف المادة التاسعة والعشرين التي تمنع الحصول على أكثر من معاش. ويهدف التعديل إلى إعادة النظر في المعاشات لتتناسب مع تكاليف المعيشة واحتياجات أسر المتقاعدين، وترسيخ مبدأ حماية الحقوق التي نصت عليها أنظمة المملكة. وجاءت هذه المطالب في مقترحين، الأول تعديل إحدى عشرة مادة في النظام القائم، وإضافة مادتين جديدتين وحذف ثمان أخرى، وتقدمت به ثمان من أعضاء المجلس (إلهام حسنين، ثريا عبيد، فردوس الصالح، لبنى الأنصاري، مستورة الشمري، صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز، هدى الحليسي، ووفاء طيبة)، والمقترح الثاني لتعديل تسع مواد من نظام التقاعد المدني وحذف مادة واحدة وإضافة أخرى، وتقدم به كل من فدوى أبو مريفة وعطا السبيتي.. ولأن المشروعين يتداخلان في طبيعة مقترحاتهما بشأن تعديل 5 مواد وبعض مقترحات الحذف والإضافة، رأت لجنة الإدارة والموارد البشرية عرضه على مجلس الشورى في تقرير واحد وتوجته بتوصية تطالب بالموافقة على ملاءمة دراسته. في حين أوصت اللجنة المالية بملاءمة دراستها للمقترحين بشكل مفصل ومن ثم العودة بتقرير شامل للمجلس.
