تعتزم وزارة الإسكان تأسيس شركة تشغيلية لإدارة برنامج رسوم الأراضي البيضاء بشكل فعال، وذلك بنهاية العام الجاري 2016، بحسب ما أكده المهندس محمد المديهيم المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان. وأكد المديهيم، خلال حلقة نقاش في الشرقية، أن الوزارة ستصدر قرارات بدفع الرسوم المستحقة على ملاك الأراضي في 13 ربيع الأول القادم، وأن البنوك ملزمة بالتسجيل والسداد للأراضي المرهونة باسمها. وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت، منتصف يونيو الجاري، عن النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من نظام رسوم الأراضي البيضاء لمدينة الرياض، ومدينة جدة، وحاضرة الدمام، وذلك في اليوم التالي لموافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للرسوم. وقال المديهيم: إن التحديات التي تواجه الوزارة تتمثل في سد الفجوة بطريقة متدرجة ومتسلسلة، وكذلك ضعف البيانات والمعلومات؛ نظراً لكثرة الأراضي في المملكة، موضحاً أن الوزارة تعمل حالياً على ثلاثة مشاريع متوازنة، منها استكمال الهيكل التنظيمي للإدارة، وإنشاء قاعدة بيانات وبدء التطبيق عليها. وبشأن الأراضي المرهونة للبنوك مقابل التسهيلات المالية، أوضح أنه لعدم وجود نظام للرهن العقاري إلا لدى صندوق التنمية العقارية، فإن الرسوم تفرض على الجهة المسجلة باسمها الأراضي، مضيفاً أنه: "في حالة البنوك فإنها ملزمة بالتسجيل والسداد؛ نظراً إلى تسجيل الأراضي المرهونة باسمها، وأن البنوك تحمي نفسها من تحمل تكاليف الرسوم من خلال البنود المنصوص عليها في العقود مع الجهات مالكة الأراضي الأصلية". ولفت وفقاً ل"الجزيرة"، إلى أن الوزارة تعمل مع الهيئة السعودية للمقيّمين "تقييم" كجهة مشرعة للتقييم العقاري؛ بغرض تقسيم المدن إلى نطاقات مكانية وسعرية، لتسهيل عملية التقييم، كما تعمل حالياً على استكمال المعلومات الجغرافية لمدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة.
