تستعد السعودية قريبا لملاحقة المماطلين في دفع النفقة للنساء المطلقات من خلال مشروع "صندوق النفقة"، إذ كشف مسؤول في وزارة العدل عن رفع المقترح رسميا للجهات التشريعية العليا تمهيدا لدراسته الدراسة النظامية، وإقراره كأحد البرامج الاجتماعية الحديثة في الوزارة، وفقاً ل "الشرق الأوسط". وأوضح الدكتور ناصر العود، مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية والمشرف العام على إدارة الخدمة الاجتماعية في الوزارة؛ العائد المنتظر من هذا المشروع بقوله "انطلاقا من اهتمام وزارة العدل بتحقيق برامج المسؤولية الاجتماعية، وإيمانا بأهمية توفير العلاجات الناجعة للمشكلات المترتبة على الطلاق، خصوصا قضايا التأخر في دفع النفقة المقدرة للمطلقة وأبنائها؛ فقد درست الوزارة مشروع (صندوق النفقة)". وعن أهداف الصندوق المنتظر وانعكاساته على تحسين أوضاع أبناء المطلقات، يفيد العود بأن الصندوق "يرمي إلى تقديم المعونة المباشرة للمرأة المطلقة والأبناء عند امتناع الزوج أو تأخره في الإنفاق بعد صدور صك الطلاق أو خلال فترة التقاضي، على أن يسترجع المبلغ للصندوق من خلال قضاء التنفيذ". وكشف "العود" بأنه جرى إقرار صندوق النفقة كإحدى التوصيات المهمة في ملتقى القضايا الأسرية بالمحاكم الذي أقامته وزارة العدل، ورفع من قبل عدد من الجمعيات بمتابعة واهتمام من الأميرة سارة بنت مساعد بن عبد العزيز، رئيسة جمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره.
