أشادت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبد العزيز ، رئيسة مجلس إدارة جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق واثاره بتوجه وزارة العدل لملاحقة المماطلين في دفع نفقة المطلقات ، مشيرة إلى أن ذلك يعد تفاعلاً ملموساً مع توصيات مشروع "الإجراءات المنظمة للطلاق وما يترتب عليه للزوجة والأبناء" الذي تم رفعه مؤخراً إلى المقام السامي من قبل تحالف خيري تقوده الجمعية . وأكدت سمو الأميرة سارة على أن قرار الدكتور محمد عبد الكريم العيسى وزير العدل بملاحقة المماطلين في دفع النفقة للمطلقات، وذلك عبر مشروع "صندوق النفقة" المنتظر إقراره من الجهات المختصة ، يمثل خطوة رائدة على صعيد معالجة الآثار السلبية لقضية الطلاق ، وعدم فعالية بعض الأحكام القضائية المتعلقة بتسديد حقوق المطلقات . وأوضحت سموها أنه طبقاً للمقترحات الهادفة إلى تنظيم أحكام التنفيذ التي تضمنتها الدراسة فأنه يجوز لقاضي التنفيذ إيقاع عقوبة السجن على الزوج المماطل في سداد دين النفقة عند التهرب من التبليغ والامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.أو مقاومة التنفيذ.
