بدأت وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة التجارة في مراقبة الأسعار بشكل مكثف، واتخاذ الإجراءات الرادعة من الجهات ذات العلاقة، حال لجأ التجار إلى رفع الأسعار. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي أن الوزارة لن تتراجع عن تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 353 الخاص برفع المقابل المالي على العمالة الوافدة التي تزيد عن العمالة الوطنية في المنشآت، الذي بدأ تنفيذه من بداية العام الحالي. ورداً على تساؤل عن كيفية معاملة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لديها عمالة أقل من تسعة وتقع خارج برنامج "نطاقات" ولا يوجد لديها توطين للوظائف، وهل ستلزم بتوظيف سعوديين بنسبة تصل إلى 50 في المئة حتى لا تطالب بدفع الرسوم المحددة من قبل وزارة العمل، قال العنزي "إن تلك المنشآت ستدخل ضمن برنامج نطاقات بدءاً من تاريخ 1/ 5/ 1434ه وفقاً للقرار الوزاري، الذي يلزمها بضرورة توظيف موظف سعودي، كما أنه لا علاقة بين برنامج "نطاقات" وقرار مجلس الوزراء الأخير، الذي سيتم تطبيقه على الجميع، عدا العمالة المنزلية، وأبناء السعودية من الأزواج غير السعوديين، والخليجيين العاملين بالقطاع الخاص، حيث يتم احتسابهم كعمالة وطنية وليست وافدة". وبخصوص ما يثار من أن قرار احتساب رسوم بقيمة 200 ريال شهرياً على العمالة التي تتجاوز ال50 في المئة من الوظائف لدى الشركات والمؤسسات يتناقض مع برنامج "نطاقات" خصوصاً لمنشآت النطاقين الممتاز والأخضر، وهل ستستمر الحوافز للمنشآت ذات النطاقين الأخضر والممتاز التي لم تحقق نسبة ال50 في المئة، أوضح المتحدث باسم وزارة العمل أن هناك فارقاً كبيراً بين برنامج "نطاقات"، وقرار مجلس الوزراء رقم 353 من حيث الأهداف. فالهدف من "نطاقات" رفع نسبة التوطين في المنشآت إلى نسب توطين مناسبة حسب نشاط كل منشأة، وقد حققت غالبية المنشآت نسب التوطين التي تجعلهم في النطاق الأخضر على الأقل، وكلما زادت نسب التوطين والارتقاء للنطاقات الأعلى ستحصل المنشآت على الحوافز المقررة لكل نطاق، حتى لو لم تحقق المنشأة نسبة ال 50 في المئة المطلوبة في قرار مجلس الوزراء (المقابل المالي). أما الهدف من قرار مجلس الوزراء (المقابل المالي) سد فجوة التكلفة بين العمالة الوافدة والعمالة الوطنية، لهذا تم إعفاء المنشآت التي يبلغ متوسط عدد العمالة الوطنية لديها نفس عدد العمالة الوافدة أو أكثر، وتلك ميزة تنافسية تعفيها من سداد المقابل المالي عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوافدة، ورفع تكلفة العمالة الوافدة، ومن ثم سيقل الإقبال عليها، واللجوء للعمالة الوطنية. حسب (عكاظ).
