يقول المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل أن وزارة العمل ستقوم بالتنسيق مع وزارة التجارة لمراقبة الأسعار بشكل مكثف، واتخاذ الإجراءات الرادعة في حالة لجوء التجار إلى رفع الأسعار، لأن الوزارة لن تتراجع عن تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 353 الخاص برفع المقابل المالي على العمالة الوافدة التي تزيد عن العمالة الوطنية في المنشآت، الذي دخل حيز التنفيذ من بداية العام الحالي. السؤال هل تستطيع وزارة العمل، الإصرار على خسارة شركة؟ فالقانون الذي يحكم العمل التجاري واحد.. الربح والخسارة، وفي حالة الخسارة الحل هو ترك السوق، أو التقبيّل؟ وادعاء ضبط الأسعار غير منطقي، لأن هذا يعني أن الوزارة تريد إدارة القطاع الخاص بنفسها؟ والدخول في حساب التكاليف والمصروفات الثابتة والمتغيرة ومقارنتها بالدخل وحساب الأرباح المعقولة، ولنا تجربة حديثة لم تنجح مع وزارة التجارة التي ألغت رسوم الخدمة في المطاعم، فرفعت المطاعم أسعارها فوراً بشكل فاحش. وحول ما يثار من أن قرار احتساب رسوم بقيمة 200 ريال شهريا يتناقض مع برنامج نطاقات خصوصا لمنشآت النطاقين الممتاز والأخضر، أوضح المتحدث أن هناك فارقاً كبيراً بين البرنامجين، فالهدف من نطاقات رفع نسبة التوطين في المنشآت إلى نسب توطين مناسبة حسب نشاط كل منشأة، أما الهدف من قرار المقابل المالي هو سد فجوة التكلفة بين العمالة الوافدة والعمالة الوطنية. أقول للمتحدث الرسمي للوزارة لم تحزرها؟ بل الهدف واحد، ولو اختلفت الطرق، والطبيب الذي يشك في التشخيص، يصرف روشتة متعددة: شراب وحبوب وفوّار وكمادات وفيتامينات وأكثر من مضاد حيوي، ويقول في نفسه إذا لم تصب هذه تصيب تلك. هناك ثلاثة أسباب أن نطاقات هي نفسها 353، أولاً مشكلة البطالة تؤرق الوزارة وهي تبحث عن سبل متعددة لتلافيها، ولو نجحت نطاقات في حلها، لم يكن أبداً حاجة لقرار 353، وثانياً الذي يدخل النطاق الأحمر والأصفر توقف معاملاته الرسمية، ولا يستطيع الحركة، وكذلك إذا لم يدفع الضريبة تتوقف كل نشاطاته في أجهزة الدولة، وثالثاً، لو وصلت السعودة إلى 50% سوف يتوقف دفع الضريبة، وسوف يكون كذلك في نطاقات الآمنة.
